اقتصاد | الأحد 4 سبتمبر 2022 - 14:20
دعم مالي للأسر المغربية الراغبة في مسكن
قررت الحكومة أخيراً تغيير طريقة دعم السكن الاجتماعي اعتباراً من مطلع العام المقبل، حيث ينتظر أن يتضمن مشروع قانون مالية عام 2023 التدابير الجديدة، وفق مصادر حكومية ومسؤولين في القطاع العقاري.
وتترقب الأسر المغربية ذات الدخل المحدود تدابير حكومية جديدة، من شأنها تقديم دعم مالي مباشر للراغبين في شراء شقة سكنية بدلاً من الإعفاءات الضريبية التي يستفيد منها المستثمرون في القطاع العقاري، في تحول يظهر رغبة الدولة في تعزيز القدرات الشرائية للمواطنين وتحريك القطاع.
ويقوم النظام المعمول به حالياً على منح إعفاءات ضريبية للمستثمرين الذين ينجزون مشروعات سكنية، في إطار اتفاقيات مع الدولة لفائدة الأسر ذات الدخل المحدود. ويشمل الإعفاء ضريبة الدخل ورسوم التسجيل العقاري بالإضافة إلى رسوم أخرى تتعلق بالأراضي والبناء.
ويلتزم المستثمرون العقاريون، بغية الاستفادة من الإعفاءات، بإنجاز 500 ألف شقة لمحدودي الدخل على مدى خمسة أعوام بسعر لا يتعدى 25 ألف دولار، فيما يستفيد المشترون من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المحددة بـ4 آلاف دولار والتي تضاف إلى السعر النهائي للشقة، بينما تظهر البيانات الرسمية أن هناك تأخراً في إنجاز نحو 100 ألف شقة.
وتكشف البيانات الحكومية أن سكن الطبقة الوسطى الذي جرى البدء في تنفيذ برنامجه قبل تسعة أعوام، والذي تمنح له تحفيزات لتسجيل العقارات، أنجز منه 11328 وحدة سكنية، وهو مستوى ضعيف أيضا مقارنة بالطلب المعبر عنه من قبل تلك الطبقة.
