محمد لبيهي – مراكش الان

أكد مصدر مسؤول بقطاع التربية الوطنية في اتصال هاتفي بالجريدة الالكترونية “مراكش الان”، ان نسبة المتراجعين عن قرار رفض مسك نقط الأسدس الأول تجاوزت الى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس 90 في المائة.

وأوضح المصدر ذاته الذي طلب عدم ذكر اسمه الكامل وصفته، ان نسبة الأساتذة العاملين بسلك التعليم الابتدائي وصلت بمجموع المدارس 50 ,98 في المائة وفي مؤسسات التعليم التأهيلي والاعدادي تجاوزت 97 في المائة. مشيرا الى ان العديد من الأساتذة الذين كانوا متشبتين بقرار التنسيقيات الخمس المقاطعين لعملية ادراج نقط المراقبة المستمرة عبر منظومة مسار وعدم تسليمها ورقيا للادارة، وبمجرد توصلهم باعذارات من المديريات الاقليمية فضلوا التراجع عن مواقفهم وتسليم النقط الى رؤساء المؤسسات التعليمية العاملين بها.

وبخصوص الاجراءات المقرر اتخاذها في حق الرافضين افاد مصدر الجريدة، انه تقرر مبدئيا بالنسبة للأساتذة الرسميين بعد توصلهم بالاعدارات من المرجح ان يتم توقيفهم بشكل مؤقت عن العمل وتوقيف حوالاتهم وعرض ملفاتهم على أنظار المجلس التأديبي، اما في ما يخص فئة الرافضين من ما يسمى بأطر الأكاديميات، أوضح المصدر ذاته انه في حالة استمرار رفضهم فسيتم توقيفهم عن العمل وتوقيف حوالاتهم في انتظار اتخاذ القرارات المنصوص عليها قانونيا من طرف المصالح التابعة للوزارة. مشيرا الى ان أجل تسوية هذه الوضعية لا يزال مفتوحا أمام الباقي وتدارك ما يمكن تداركه لعدم المساس بأي اطار من اطر الوزارة في أفق العمل والجهود المبذولة من أجل ضمان حقوق وواجبات جميع الأساتذة والتلاميذ على حد سواء.

وكانت تنسيقيات في قطاع التعليم قد عبرت في وقت سابق عن رفضها لمضامين الاتفاق الذي تم التوقيع عليه، يوم السبت 14 يناير 2023، بين أربع نقابات تعليمية ووزارة التربية الوطنية، معلنة استمراراها في مقاطعة مسار والامتناع عن تسليم نقط وفروض المراقبة المستمرة.

وتجدر الاشارة ان حكومة أخنوش، سبق لها ان أفادت في بلاغ أصدرته عقب توقيع محضر 14يناير2023 بأن توقيع محضر الاتفاق يشكل “وفاءً من الحكومة بأحد أهم التزاماتها، والتي تعتبر تحفيز مكونات الأسرة التعليمية مدخلا أساسيا لإصلاح المدرسة العمومية، خدمة للتلميذ والأسر المغربية”.

ويتضمّن محضر الاتفاق جزئين أساسيين، الأول يتعلق بالملفات والقضايا المتوافق بشأنها، والثاني يخص التزامات الأطراف، وتستهدف الملفات المتوافق بشأنها.

ويتعلق الأمر، وفق البلاغ ذاته، بـ”الحفاظ على المكتسبات، بما في ذلك الحفاظ على الأطر الحالية، مع العمل على خلق وإحداث أطر جديدة، وتوحيد السيرورة المهنية لكل الأطر، وخلق المنافذ والجسور بين مختلف هذه الأطر والهيئات”.