مهدي بنسعيد: أربع شكايات وراء تجميد عضوية ابو الغالي بحزب البام
قال محمد المهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية بحزب الأصالة والمعاصرة، في ندوة صحفية عقد عصر اليوم الأربعاء، إن قرار تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي عضو المكتب السياسي والقيادة الجماعية، يمثل استباقا لتفادي سيناريو مماثل لملف اسكوبار الصحراء ومتابعة عضوين من الحزب، موضحا أن الأمر لا علاقة له بالنقاش حول التعديل الحكومي.
وتابع بنسعيد “جاءتنا شكايات من مجموعة الأشخاص، وهي ثلاث شكايات، وشكاية من مقاولة اعلامية”، مفيدا أن قرار تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي تم بعد نقاش طويل طيلة أربعة أشهر، لافتا إلى أن الرسالة هي أن جميع المناضلين سواسية أمام القانون الداخلي للحزب.
وأبرز بنسعيد عضو القيادة الجماعية أنه كان هناك نقاش داخلي مع أبو العالي طيلة أربعة أشهر لإيجاد حل الموضوع، ليتم الاضطرار في الأخير للتصويت على تجميد العضوية.
وشدد بنسعيد على أن اتخاذ القرار جاء علما أننا “لسنا بمحكمة”، مفيدا أنه جاء كسياسة استباقية قبل استفحال المشكل، واعتبرنا أننا مطالبون بتحمل المسؤولية أمام المواطنين، لافتا “نحن سواسية أمام القانون وهذه هي الرسالة التي أردنا إيصالها”.
وذهب بنسعيد إلى أن مسار الثقة يُبنى على مراحل، وماتزال ستكون شكايات مستقبلا وسنطبق المسطرة مع الجميع، وما قلناه الآن هو أن هناك شبهات ولجنة الاخلاقيات تدير شغلها.
ونبه بنسعيد إلى أن “الشكايات التي جاءت ليست حول المال العام”، مفيدا أنها تركزت حول مسائل تجارية وشكاية من مقاولة إعلامية، موضحا أن التجميد جاء “لأنه قيادي وذلك يمس القيادة الحزبية، والحزب، ولهذا حاولنا التدخل لإيجاد الحل”، مبرزا “انتظرنا أن يتراجع وحده، لأننا تعاهدنا على حماية الحزب بعد ملف إسكوبار الصحراء، لكن أبو الغالي لم يفِ بالوعد”.
وأورد أن جانب من الشكايات يدخل فيه الجانب الجنائي، ولهذا فضلنا عدم الانتظار إلى حين صدور الحكم، ولن نكون شفافين حينها، ولهذا اضطررنا لاتخاذ الخطوة.