نفى الصندوق المغربي للتقاعد بشكل قاطع أي علاقة له برابط إلكتروني مشبوه تم تداوله مؤخراً على منصات التواصل الاجتماعي.

ويدعو هذا الرابط المتقاعدين إلى الحضور شخصياً إلى مقرات محددة مصحوبين ببطائق تعريفهم الوطنية، مدعياً أن ذلك ضروري لضمان استمرار صرف معاشاتهم التقاعدية.

وأصدر الصندوق بلاغاً توضيحياً أكد فيه أن هذا الرابط المتداول لا يمت للصندوق بأي صلة رسمية أو إدارية.

ونفى الصندوق نفياً تاماً وصريحاً صحة الأخبار والمعلومات التي يتضمنها الرابط، والمتعلقة بمطالبة المتقاعدين بالتنقل شخصياً أو الإدلاء بأي وثائق رسمية تثبت أنهم ما زالوا على قيد الحياة كشرط لصرف معاشاتهم.

وأوضح الصندوق في بلاغه أن الإجراءات المعتمدة حالياً لصرف المعاشات لا تتطلب أي حضور مادي أو تنقل شخصي من قبل المتقاعدين.

وأشار إلى أن الصندوق يعتمد حالياً نظاماً رقمياً متطوراً يتيح تبادل المعطيات والمعلومات الضرورية بين المؤسسات المعنية بشكل مباشر، مما يغني عن الحاجة إلى الوثائق الورقية أو الحضور الشخصي للمتقاعد.

وذكّر الصندوق المغربي للتقاعد في سياق بلاغه بأنه سبق له وأن أعلن، منذ شهر نونبر من سنة 2023، عن إلغاء إلزامية الإدلاء بوثيقة “إثبات الحياة”.

وكانت هذه الوثيقة تُطلب من المتقاعدين كشرط لصرف معاشاتهم منذ سنة 2018.

ولقي قرار إلغاء هذه الإلزامية ترحيباً واسعاً واستحساناً كبيراً حينها، خاصة من قبل فئة المتقاعدين الذين يعانون من ظروف صحية صعبة أو محدودية في الحركة، حيث كان تقديم هذه الوثيقة يشكل عبئاً إضافياً يُثقل كاهلهم.

وفي ختام بلاغه التوضيحي، دعا الصندوق المغربي للتقاعد كافة المستفيدين والمستفيدات من خدماته، سواء كانوا متقاعدين أو ذوي حقوق، إلى توخي الحيطة والحذر الشديدين.

وحثهم على عدم التفاعل نهائياً مع أي روابط إلكترونية مجهولة المصدر، أو رسائل مشبوهة تصلهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني.

وشدد الصندوق على ضرورة التزود بالمعلومات الدقيقة والمحدثة التي تخص معاشاتهم حصراً عبر القنوات الرسمية والمعتمدة للصندوق (مثل الموقع الإلكتروني الرسمي، أو الصفحات الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي إن وجدت، أو الاتصال بالمصالح المعنية مباشرة)، وذلك حفاظاً على حقوقهم وسلامتهم من أي محاولات للنصب أو الاحتيال الإلكتروني التي قد يتعرضون لها.