وحيد الكبوري – مراكش الآن

في إطار فعاليات علمية ونقاشات مهنية، نظمت رابطة المحامين الاستقلاليين، أمس السبت بمدينة مراكش، ندوة علمية هامة تمحورت حول موضوع “الحماية الاجتماعية لدى المحامين: التعاضدية العامة، التقاعد ونظام التكافل”.

وقد عرفت الندوة حضوراً نوعياً تمثل في ثلة من الفاعلين الحقوقيين والمهنيين، إلى جانب عدد من مناضلي وأطر حزب الاستقلال بالمدينة.

سلطت أشغال الندوة الضوء على ما وُصف بـ”واقع الهشاشة الاجتماعية” الذي يواجه العديد من المحامين.

وأكد المتدخلون أن هذا الوضع يتطلب إرساء منظومة حماية اجتماعية متكاملة وعادلة تواكب تطورات المهنة وتضمن كرامة المنتسبين إليها، خاصة عند التقدم في السن أو في حالات المرض والعجز التي قد تمنعهم من مزاولة عملهم.

انطلقت الندوة بكلمة ترحيبية ألقاها رئيس رابطة المحامين الاستقلاليين، الأستاذ خالد الطرابلسي، رحب فيها بالحضور وأشار إلى أهمية مناقشة هذا الملف الحيوي بالنسبة للمحامين.

تلت الكلمة الافتتاحية مداخلات تفصيلية لعدد من الخبراء تناولت مختلف جوانب الموضوع، فقد قدم النقيب محمد أمين بيزولال مداخلة حول “التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب وتداعيات نظام التغطية الصحية الإجبارية عن المرض”. واستعرض النقيب في مداخلته التحديات الراهنة التي تواجه التعاضدية في ظل الإصلاحات التي تعرفها المنظومة الصحية بالمغرب.

من جانبه، خصص الأستاذ أحمد أبادرين، المحامي بهيئة مراكش وعضو مجلس الهيئة سابق، مداخلته لموضوع “مآل اتفاقية حول تقاعد المحامين”. وعبر الأستاذ أبادرين عن قلقه من استمرار غياب رؤية واضحة ومحددة بشأن مستقبل نظام التقاعد المهني الخاص بالمحامين، داعياً إلى ضرورة الإسراع في وضع نظام موحد ومستدام لتقاعد المحامين يضمن حقوقهم.

أما الأستاذ صلاح الدين ضخوش، فقد كانت مداخلته مخصصة لموضوع “التكافل الاجتماعي للمحامين”. وشدد الأستاذ ضخوش على أهمية آلية التكافل في دعم المحامين في الأوقات الصعبة، مؤكداً على ضرورة تقنين هذا النظام وتعزيز بعده المؤسساتي ليكون رافداً فعالاً لحماية المحامين المحتاجين للدعم.

إلى جانب هذه المداخلات الرئيسية، تناولت الندوة بالنقاش محاور أخرى شملت الإطار القانوني والتنظيمي للحماية الاجتماعية في قطاع المحاماة، وأداء التعاضدية العامة، وواقع التقاعد لدى المحامين، ودور آليات التكافل المهني. كما تم استعراض تجارب مقارنة من داخل المغرب وخارجه، ومناقشة سبل بلورة منظومة حماية اجتماعية متكاملة تلبي تطلعات المحامين.

وفي ختام أشغالها، خلصت الندوة إلى مجموعة من التوصيات الهامة، من أبرزها الدعوة إلى إصلاح تشريعي وتنظيمي شامل، وإرساء آليات تمويل مستدامة، وتعزيز أدوار الهيئات المهنية في تأطير وضمان الحماية الاجتماعية للمحامين. وأجمع المتدخلون على أن النقاش حول الحماية الاجتماعية للمحامين ضرورة وطنية مرتبطة بتحديث العدالة وتعزيز الأمن المهني، ما يستوجب فتح حوار مؤسساتي لإخراج منظومة حماية لائقة.

يُذكر أن الندوة عرفت حضوراً لعدد من الوجوه البارزة، من بينهم هشام سعنان عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، والمفتش الإقليمي للحزب بمراكش يونس بوسكسو، والبرلماني والمحامي محمد إدموسى، فضلاً عن عدد من المحامين ومناضلي الحزب بمراكش.