عرفت الدورة العادية لشهر ماي لمجلس جماعة انكال، اليوم الإثنين، تأجيلاً بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد حضر إلى مقر الجماعة ثلاثة أعضاء فقط من المجلس، وهم الرئيس والنائب الأول وكاتب المجلس.

وتغيب باقي الأعضاء عن الجلسة، مما حال دون تحقيق النسبة المطلوبة قانونياً لبدء المداولات.

وأدى هذا الغياب إلى تأجيل الدورة إلى وقت لاحق، وفقاً لما تقتضيه أحكام القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وتحديداً المادة 42 منه.

وتنص هذه المادة على أن مداولات المجلس لا تكون صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء المزاولين لمهامهم عند افتتاح الدورة.

يُشار إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد لاحق لانعقاد الدورة بعد استيفاء الشروط القانونية اللازمة لضمان صحة المداولات والقرارات التي سيتخذها المجلس.