وحيد الكبوري – مراكش الآن

أصدر المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة بالصويرة، يوم أمس الإثنين 5 ماي 2025، بياناً استنكارياً عبر فيه عن “قلقه البالغ” إزاء ما وصفه بـ”التدهور الخطير” للوضع داخل المستشفى الإقليمي بالمدينة.

وعزت النقابة هذا التدهور إلى “سوء التسيير والعشوائية” التي تطبع أداء الإدارة الحالية، والتي اعتبرتها “فاشلة” وغير مستشعرة لحجم المسؤولية، وغير مكترثة لما تعانيه الشغيلة التمريضية.

وسجلت النقابة، مجدداً وبإلحاح، مطلبين أساسيين قالت إن الشغيلة التمريضية نادت بهما مراراً دون أي تجاوب من الإدارة.

يتعلق المطلب الأول بصرف تعويضات الحراسة والإلزامية المستحقة لسنة 2024، مشيرة إلى أنه رغم بلوغ أعتاب منتصف سنة 2025، فإن هذه المستحقات لم تر طريقها إلى التسوية بعد.

أما المطلب الثاني فيتمثل في تفعيل “حركة انتقالية داخلية عادلة” بين مختلف مصالح المستشفى، تقوم على مبادئ الشفافية والاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع الأطر التمريضية، بدل الاعتماد على ما وصفته بـ”أساليب الزبونية والمحسوبية”.

وأفادت النقابة بأن بياناتها السابقة اتسمت بـ”التريث والرغبة في فتح المجال للإصلاح وتغيير الأوضاع”، لكنها قوبلت، “مع الأسف الشديد”، بـ”التعنت والتهرب المستمر من طرف الإدارة”.

وانطلاقاً من احترامها لمبدأ التصعيد في إطار نضال وصفته بـ”المسؤول والجاد”، أعلنت النقابة أنها تجد نفسها “ملزمة اليوم بتجسيد خطوات نضالية تصعيدية غير مسبوقة على مستوى الإقليم”، تعبيراً عن “حالة السخط والاستياء العارمة” التي يعيشها الجسم التمريضي داخل المستشفى.

وكشفت النقابة عن إحدى خطواتها التصعيدية، والمتمثلة في “الالتزام بالمهام التي تدخل في الاختصاصات الرسمية للأطر التمريضية” فقط.

وحمّلت النقابة إدارة المستشفى “كامل المسؤولية” فيما يتعلق بغياب الأطر الطبية داخل مختلف المصالح، وخاصة قسم المستعجلات.

ورفضت “رفضاً قاطعاً” أي محاولة لـ”طمس هذه الغيابات أو تعويمها”، أو تحميل الممرضين مسؤولية سد هذا الخصاص عبر إقحامهم في مهام لا تدخل ضمن اختصاصاتهم، في غياب تام لأي حماية قانونية.

واعتبرت أن هذا الوضع يهدد سلامتهم المهنية ويعرضهم للاحتكاك والصدام مع المواطنين، معتبرةً أن الممرضين ليسوا “أصل المشكل” داخل المنظومة الصحية بالإقليم.

وفي ختام بيانها، وجهت النقابة نداءها إلى كافة المعنيين بالشأن الصحي بالإقليم، مؤكدة أن الممرض “حاضر ويؤدي مهامه وفق ما يخوله له القانون”، لكنه “غير مسؤول عن نتائج الفشل الإداري”، ولا يمكن تحميله “وزر غياب الأطر الأخرى أو تعثر المنظومة الصحية ككل”.

ودقت النقابة “ناقوس الخطر” أمام هذا “الوضع الكارثي”، محذرة من أن استمرار هذا النهج “سيقود المستشفى نحو الهاوية”، و”يهدد الأمن الصحي بالمنطقة”.

لذا، طالبت النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة بـ”التدخل العاجل” وزير الصحة لوضع حد لما وصفته بـ”العبث الإداري” داخل المستشفى الإقليمي بالصويرة، وإنصاف الشغيلة التمريضية، وصون كرامتها وحقوقها داخل المؤسسة الصحية.