على خلفية فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أصدرت وزارة الداخلية قراراً بتوقيف خليفة قائد يعمل بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء.

يأتي هذا الإجراء في إطار تتبع الوزارة لأداء رجال السلطة وضمان التزامهم بالمعايير الأخلاقية للمرفق العام.

ويتعلق البحث القضائي الجاري بشبهة تورط خليفة القائد الموقوف في إحدى قضايا الفساد، وقد دفعت هذه الشبهات والتحقيقات الأولية التي باشرتها النيابة العامة الوزارة إلى اتخاذ قرار التوقيف الإداري في حقه كخطوة أولية.

وأكدت وزارة الداخلية، في بلاغ لها بهذا الخصوص، أن متابعتها لأداء رجال السلطة تهدف بشكل مستمر إلى ضمان تطبيق مبادئ الشفافية والنزاهة في عملهم.

وأوضحت الوزارة أن مصير خليفة القائد واتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة في حقه سيكون رهيناً بنتائج التحقيقات والمساطر القضائية الجارية حالياً.

وشدد البلاغ على أن جميع الإجراءات التي ستُتخذ في هذا الشأن ستكون وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة، مما يؤكد على أن المساطر القضائية هي التي ستحدد طبيعة التهم الموجهة للمعني بالأمر، وعلى أساسها سيتم اتخاذ القرار الإداري النهائي.