أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عزالدين ميداوي، عن الخطوط العريضة للاستراتيجية الجامعية الجديدة في المغرب، والتي تهدف إلى إحداث تغييرات جذرية في هيكلة التعليم العالي، أبرزها إنهاء العمل بنظام الكليات متعددة التخصصات وتفكيك الكليات ذات الاستقطاب المفتوح، وتعويضهما بتخصصات أكثر دقة وتركيزًا.

وأوضح الوزير ميداوي، خلال عرض قدمه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن الاستراتيجية الجديدة تقوم على إعادة هيكلة كليات الحقوق والاقتصاد والآداب الحالية.

وبموجب هذه الاستراتيجية، سيتم تقسيم هذه الكليات إلى وحدات متخصصة، حيث ستنشأ كلية للعلوم السياسية والقانونية، وكلية لعلوم الاقتصاد والتدبير، وكلية للآداب والفنون واللغات، بالإضافة إلى كلية للعلوم الإنسانية والاجتماعية.

وفي معرض حديثه عن الأسباب الكامنة وراء هذا التوجه الجديد، أكد الوزير أن “نموذج الكليات متعددة التخصصات غير صالح ولا يمكن الاستمرار في العمل به”.

واستشهد بأمثلة لبعض الكليات التي يصل فيها عدد الطلاب إلى أرقام قياسية تتجاوز 40 ألف طالب، وتدرس في الوقت نفسه تخصصات متنوعة كالعلوم والاقتصاد والقانون والآداب، معتبرًا أن هذا الوضع “غير ممكن نهائيا”.

وفي سياق متصل، أشار المسؤول الحكومي إلى أن الخريطة الجامعية الجديدة تتضمن إنشاء مؤسسات جامعية جديدة تهدف إلى مواكبة المشاريع الاستراتيجية التي تتبناها المملكة، والاستعداد لتلبية متطلبات مهن المستقبل.

أما بالنسبة للمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح الحالية، فقد أوضح الوزير أنه سيتم تحويلها تدريجيًا إلى مؤسسات ذات استقطاب محدود. وبموجب هذا النظام الجديد، سيدرس الطلاب لمدة سنتين، وبعدها سيخضعون لعملية انتقاء للولوج إلى تخصصات محددة في مجالات العلوم الإنسانية أو القانونية أو الاقتصادية أو الآداب أو الفنون أو العلوم البحتة.

وفيما يتعلق بكليات الحقوق التي تشكل تحديًا خاصًا، كشف الوزير عن توجه جديد يقضي بتمكين الطلاب، ابتداءً من السنة الثالثة، من ولوج مباشر إلى مؤسسات عليا متخصصة مثل المعهد العالي للمحامين والمعهد العالي لكتاب الضبط والمعهد العالي للموثقين والمعهد العالي للقضاة. وأكد أن هذا التوجه سيشمل مختلف التخصصات الأخرى، بما فيها العلوم الإنسانية، بهدف توجيه الطلاب نحو مسارات مهنية محددة بشكل مبكر.