مثل أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة شخص يتابع في حالة اعتقال من أجل تهمة تتعلق بالاحتيال عبر شبكة تسويق هرمي، إثر تورطه في سلب ما يقارب مليار سنتيم من عشرات الضحايا، تحت ذريعة الاستثمار في مشاريع عقارية وهمية.

تم استقدام المتهم من السجن، حيث يقضي عقوبة سابقة في ملف مشابه، ليواجه اليوم تهمًا جديدة تتعلق بانتحال صفة مدير عام لشركة تنشط في التسويق الشبكي، وادعائه تمكين المنخرطين من بقع أرضية بمجمع “بريستيجيا” في شاطئ الأمم ببوقنادل، مقابل الانضمام إلى منظومته الهرمية.

التحقيقات التي باشرتها الضابطة القضائية كشفت أن المتهم كان يسحب الأموال بسرعة فور تحويلها إلى حسابه البنكي، مستغلًا موقعه كـ”رأس الهرم”، إذ تلقى تحويلات من حوالي 70 شخصًا، بينهم ضحية سلمه مبلغ 45 مليون سنتيم، وآخرون من مدن مختلفة، من بينهم امرأة من مراكش سلمته 200 مليون سنتيم، وهي بصدد التوجه نحو النيابة العامة لتقديم شكاية رسمية.

وتجمهر أكثر من 30 ضحية أمام المحكمة بالتزامن مع تقديم المتهم أمام قاضية التلبس، بعد أن باءت محاولاتهم لاسترجاع أموالهم بالفشل، رغم وعود سابقة قدمها لهم بإيجاد تسوية بعد الإفراج عنه من السجن.

المثير في القضية أن المتهم اختار الدفاع عن نفسه دون توكيل محام، مشددًا على أن حسابه البنكي لا يحتوي على أي درهم، مدعيًا بدوره أنه “تعرض للاحتيال”، إلا أن الأبحاث الأمنية أثبتت عكس ذلك، حيث أظهرت وثائق السحب والتحويلات البنكية تسلسل عمليات النصب التي قادها.

وكان الضحايا قد اكتشفوا زيف وعوده بعد تنقّلهم شخصيًا إلى موقع “بريستيجيا” بشاطئ بوقنادل، حيث لم يجدوا أي أثر للبقع الأرضية الموعودة، ليتأكد لهم أنهم وقعوا ضحية احتيال منظم.

ويرجح أن يرتفع عدد الشكايات خلال الأيام المقبلة، في وقت تتواصل فيه التحقيقات لكشف ملابسات أوسع حول شبكة الاحتيال المحتملة التي يقودها المتهم، وتحديد باقي المتورطين المحتملين في هذه القضية التي أثارت جدلًا واسعًا وسط الرأي العام المحلي.