كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، عن إتلاف أكثر من 1000 طن من المواد الفاسدة، بعد عمليات مراقبة مكثفة قامت المصالح المختصة.

وأوضحت علوي، خلال جوابها على أسئلة النواب، أنه لحماية المستهلك تقوم الحكومة بعدة تدابير، بحيث أنه إلى متم شهر ماي 2025 راقبنا أكثر من 182 ألف عملية وتم تسجيل 12 ألف مخالفة واتلاف اكثر من 1000 طن من المنتجات.

بخصوص الدعم، قالت الوزير بأن الحكومة قامت بعدة اجراءات مهمة وخصصت أغلفة مالية لتدبير الحوار الاجتماعي وكذا دعم بعض المواد الاستهلاكية ناهيك عن تخفيض  الضريبة على القيمة المضافة في بعض المواد.