انتهت مغامرة شبكة “زطاطا الباركينغ” في تازة، التي كانت تحترف ابتزاز السائقين، بإيداع تسعة من أفرادها سجن تازة المحلي بناء على قرار صادر عن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية.

العملية الأمنية الواسعة، المنفذة بتنسيق بين فرقة الشرطة القضائية بفاس ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أطاحت بشبكة كانت تتقن التمويه بارتداء صدريات وقبعات صفراء، تحمل شارات توحي بصفتهم الرسمية كـ”حراس” للباركينغ، دون أي سند قانوني.

وفي انتظار مثول المتهمين أمام غرفة الجنح التلبسية، وُجهت إليهم تهم خطيرة، بينها النصب والاحتيال، التزوير، وانتحال صفة ينظمها القانون، فيما تم الإبقاء على 13 شخصاً آخرين في حالة سراح.

تفتيش عناصر الأمن أسفر عن حجز أزياء مزيفة، بطاقات مشبوهة، وملحقات كانت تُستخدم لإضفاء شرعية زائفة على أنشطتهم، في مشهد يوحي بتنظيم مُحكم ومنسق، هدفه استغلال الملك العمومي لفرض “إتاوات” على المواطنين.

ومن المحتمل أن تنصب جماعة تازة نفسها طرفاً مدنياً في القضية، بعد الاستماع إلى ممثلها القانوني ووكلاء الجبايات، لتحديد الضرر الذي طال المرفق العام جراء هذا النشاط الاحتيالي، الذي ظل يتمدد في غياب رقابة صارمة.