غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش –آسفي تنظم المنتدى الجهوي الثاني للتجارة بقلعة السراغنة

غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش –آسفي تنظم المنتدى الجهوي الثاني للتجارة بقلعة السراغنة

تواصل غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش–آسفي التي يرأس مجلسها كمال بن خالد، جهودها الرامية إلى تطوير وتنظيم القطاع التجاري على صعيد الجهة، وذلك من خلال مبادرات ومشاريع تهدف إلى مأسسة وتنظيم تجارة القرب وتعزيز دورها التنموي، الاجتماعي، والاقتصادي.

وفي هذا السياق، تحتضن قلعة السراغنة يوم الأربعاء 25 يونيو 2025، على الساعة التاسعة والنصف صباحًا، فعاليات الدورة الثانية من «المنتدى الجهوي للتجارة»، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر عمالة إقليم قلعة السراغنة. وتنظم هذه المحطة الاقتصادية الهامة تحت شعار: «من أجل تجارة قرب مهيكلة، دامجة ومستدامة»، حيث يشكل المنتدى فرصة للحوار البناء وتقاسم الخبرات، بمشاركة عدد من المؤسسات العمومية، وممثلي الجمعيات المهنية، والفاعلين الاقتصاديين على مستوى الجهة.

ويُمثل هذا الحدث جزءًا من إستراتيجية عمل طويلة المدى تتبناها غرفة التجارة مراكش–آسفي، تهدف من خلالها إلى تطوير تجارة القرب وتنظيمها وفق معايير عصرية، وتعزيز دورها كرافعة اقتصادية تضمن تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية وتحسين جودة الخدمات. كما يشكل المنتدى منصةً مهنيةً لبلورة تصور مشترك حول سبل تطوير القطاع التجاري، وضمان اندماج أكبر للتجار ضمن المحيط الاقتصادي، وتنفيذ برامج ومشاريع تؤسس لبيئة أعمال مستدامة ومتكافئة.

على امتداد السنوات الماضية، برزت غرفة التجارة والصناعة والخدمات مراكش–آسفي كفاعل محوري على صعيد الجهة، حيث سعت إلى تطوير وتنظيم القطاع التجاري، وتنشيط الحوار الجهوي، وتعزيز قدرات المهنيين، ومواكبة احتياجاتهم. وتعزز هذه الخطوة دورها كحاضنة للمشاريع الاقتصادية، وحافزًا للنمو المحلي، ومواكبًا لجهود الدولة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتنظيم القطاع على نحو مهيكل، دامج، ومستدام.

يعزز هذا الحدث كذلك مبدأ المقاربة التشاركية، حيث تتطلع غرفة التجارة مراكش–آسفي، عبر هذا المنتدى، إلى بلورة مخرجات عملية، وتقديم اقتراحات ومشاريع مهيكلة تضمن تطوير القطاع وتنظيم ممارساته، مما يشكل أرضية مشتركة للنهوض بتجارة القرب، وضمان دورها المحوري كقاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على صعيد الجهة.

ختامًا، تُمثل هذه المبادرة نموذجًا على التزام المؤسسات الاقتصادية الجهوية بتطوير القطاع وتنظيم ممارساته، وضمان مصلحة المهنيين، وتعزيز مكانته ضمن منظومة التنمية الاقتصادية الوطنية، وفق أهداف إستراتيجية تتطلع إلى تحقيق تجارة مهيكلة، دامجة، ومستدامة على امتداد جهة مراكش–آسفي.

videossloader مشاهدة المزيد ←