أشر رئيس الحكومة على قرار يقضي بتمكين فئة الشيوخ والمقدمين القرويين من الاستفادة من زيادة في أجورهم بقيمة 1000 درهم، تُصرف على مرحلتين، وذلك ابتداءً من فاتح غشت 2025.

يأتي هذا القرار استجابةً لمطالب الشيوخ والمقدمين الذين يُعدّون ركيزة أساسية في منظومة الضبط الإداري والأمني بالوسط القروي.

ويُقرّ القرار بدورهم المحوري في الحفاظ على النظام العام وتوفير المعلومات للسلطات المحلية.

ووفقًا للمعطيات، ستُصرف الزيادة على دفعتين متساويتين، الأولى ابتداءً من غشت 2025، والثانية في بداية عام 2026. وقد لقي هذا الإجراء ترحيبًا واسعًا من الهيئات النقابية والجمعيات المهنية، التي اعتبرته خطوة إيجابية نحو إنصاف هذه الفئة وتحسين ظروف عملها.

ويندرج القرار ضمن سلسلة من التدابير التي اتخذتها الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي، بهدف تحسين الدخل والمعيشة لمختلف الموظفين والأعوان في ظل الظرفية الاقتصادية الراهنة.