عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن ارتياحه لدخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ، يومه الجمعة، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل “ورشا حقوقيا هاما في قلب نموذج دولة الحق والقانون”.

وأكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن تعزيز صون كرامة الإنسان، والنهوض بفلسفة إعادة التأهيل بدل العقاب بالحرمان من الحرية في القضايا التي لا تستوجبه، إلى جانب الوقاية من استفحال الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية، كلها أسباب تجعل من العقوبات البديلة أداة لضمان الحقوق الأساسية للنزلاء.

وأضافت بوعياش، وفقا لبلاغ، أن المجلس يثمن التفاعل الإيجابي مع عدد مهم من توصياته بشأن العقوبات البديلة، ويعبر عن ارتياحه لدخول القانون حيز التنفيذ، غير أن نجاح هذا الورش يبقى رهينا بمدى نجاعة تنزيل مقتضياته.

وفي هذا الصدد، دعت بوعياش، وفقا لبلاغ المجلس، إلى توفير الميزانيات الكافية والضرورية للتفعيل، وتنظيم حملات للتوعية والتحسيس، فضلا عن تعزيز قدرات القائمين على إنفاذ القانون، “من أجل عقوبات بديلة تضمن تحقيق العدالة دون إلحاق معاناة إضافية غير ضرورية، وتعزز فرص التأهيل وإعادة الإدماج، فضلا عن قيمتها في تقديم خدمات مجتمعية تفيد الجميع”.

وذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأنه سبق أن قدم مذكرة حقوقية سنة 2022 تضمنت نحو 50 توصية عامة وتفصيلية، هدفت إلى تشجيع اعتماد العقوبات الصديقة للحرية وتوسيع مجالها.

كما شددت المذكرة على ضرورة تبسيط شروط الإعمال، وتوسيع نطاق تطبيق العقوبات البديلة، وتقليص لائحة الجرائم المستثناة منها، مع مراعاة مبدأي التناسب وعدم التمييز خلال التنفيذ، والأخذ بعين الاعتبار وضعيات النساء، والأحداث، والأشخاص في وضعية إعاقة، والمهاجرين، والأشخاص المسنين، وذوي الإدمان.

وجدد المجلس، بمناسبة دخول القانون حيز التنفيذ، دعوته إلى ضمان استدامة هذا الورش من خلال توفير الميزانيات الكافية لتنفيذ مقتضيات القانون الجديد، وتنظيم حملات توعوية وتحسيسية واسعة بمشاركة مختلف المتدخلين، وكذا تعزيز قدرات الفاعلين في مجال العدالة بما يضمن احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان.