المشروع يحدد قيمة الساعة الإضافية في 91 درهما لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي وكذا أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي العاملين بالمؤسسات الإعدادية، مقابل 156 درهما لأساتذة الثانوي التأهيلي العاملين بالمؤسسات التأهيلية.

أما الأساتذة المبرزون العاملون في مؤسسات الثانوي التأهيلي فسيتقاضون 195 درهما عن كل ساعة، في حين ترتفع التعويضات إلى 234 درهما بالنسبة للمبرزين بالأقسام التحضيرية للمعاهد والمدارس العليا أو الذين يقدمون حصصا إضافية بها داخل مؤسسات التعليم التأهيلي.

ورغم أن المشروع يعتبر، بالنسبة للحكومة، خطوة عملية طال انتظارها من قبل فئة من رجال ونساء التعليم، إلا أنه يثير انتقادات من لدن بعض الأوساط النقابية؛ إذ اعتبرت المقتضيات الواردة في المرسوم تكريسا لمنطق التمييز بين أسلاك التدريس بدل توحيد التعويضات، في نظرها.

ويأتي هذا المشروع في أعقاب مطالب رفعتها النقابات التعليمية، كان ملف الساعات الإضافية من بين أبرزها.

وكان أول من علّق على مضامين المشروع الاتحاد الوطني للتعليم، إذ اعتبر، بعد دراسة أنجزها، أن مشروع المرسوم رقم 2.25.539 “يكرّس الإقصاء المستمر لأساتذة التعليم الابتدائي من الاستفادة من التعويض التكميلي، الذي شرع في صرفه منذ فاتح يناير 2024 لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي فقط”، معتبرا أن “هذا الإجراء يمس مبدأ المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية، المكرّس في اتفاقيات دولية صادق عليها المغرب”.

كما انتقد الاتحاد النقابي ما يعتبره “تباينا صارخا” في قيمة التعويض عن الساعات الإضافية، المحددة في 91 درهما لأساتذة الابتدائي مقابل 156 درهما لنظرائهم في الثانوي التأهيلي، مشيرا إلى أن هذا الفارق لا يستند إلى أي مرجعية قانونية أو تنظيمية، خصوصاً في ظل النظام الأساسي الجديد الذي وحد مهام هيئة التدريس.

واستند التحليل القانوني للنقابة على المادة 15 من النظام الأساسي الجديد، التي تحصر مهام جميع المدرسين، بمختلف الأسلاك، في ثلاث وظائف أساسية هي التربية والتدريس، والتقييم، والمشاركة في تنظيم الامتحانات، ما يجعل أي تمييز في التعويضات “مفتقرا للشرعية القانونية”.

وطالبت النقابة بتعديل المشروع قبل المصادقة عليه، بما يضمن توحيد التعويض عن الساعات الإضافية بين جميع الأسلاك، وصرف التعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي بأثر رجعي منذ فاتح يناير 2024، تحقيقاً لـ”العدالة الأجرية”.

وحذرت الدراسة من أن تمرير المرسوم بصيغته الراهنة سيجعله عرضة للطعن أمام القضاء الإداري، باعتباره مخالفا للدستور.