يعيش قطاع الصيد البحري بميناء آسفي على وقع استياء متزايد من قبل بحارة وعمال الصيد، بسبب استمرار ظاهرة تهريب الأسماك وبيعها خارج السوق الرسمي.

ويؤكد مهنيون أن هذه الممارسات تتم في غياب المراقبة الصارمة، مما يضر بحقوق العاملين في القطاع.

وأفادت مصادر مهنية أن الأسماك تُهرب من الميناء دون وصولات رسمية تثبت كميتها ونوعيتها، ما يؤدي إلى بيعها بأسعار غير معتمدة.

وتُعد هذه الظاهرة تهديدًا مباشرًا للبحارة، حيث يحرمهم التملص من التصريح بالمداخيل من الاستفادة من حقوقهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

كما أن هذه الممارسات غير القانونية لا تقتصر على الجانب المالي فقط، بل تمتد لتشمل غياب شروط السلامة الصحية على متن المراكب، وتجاهل تسجيل العمال الحقيقيين، مما يتركهم عرضة للمخاطر دون أي حماية اجتماعية أو قانونية.