
بنطلحة الدكالي يكتب: مجلس الأمن الدولي ورهان الشرعية الدولية

د. محمد بنطلحة الدكالي – مدير المركز الوطني للابحاث والدراسات حول الصحراء
يقترب موعد مناقشة قضية الصحراء المغربية بأروقة الأمم المتحدة في ظل التحولات الاستراتيجية التي يشهدها هذا النزاع الإقليمي، بدء بالاعتراف الأمريكي بسيادة المملكة على أراضيها الجنوبية، وانتهاء بالدينامية الاقتصادية والاجتماعية والديبلوماسية التي تعرفها حواضر الصحراء المغربية، حيث يرتقب أن يتم التصويت على مشروع قرار وزعته الولايات المتحدة الأمريكية في 22أكتوبر 2025 على أعضاء مجلس الأمن الدولي بصفتها حاملة القلم، والذي يتضمن مجموعة من التغييرات، أبرزها أن مدة ولاية بعثة المينورسو ثلاثة أشهر فقط، مقارنة بالتمديدات السابقة، واعتبار المقترح المغربي للحكم الذاتي أساسا جادا وموثوقا وواقعيا لحل النزاع، ويشدد على ضرورة أن يتوصل الطرفان إلى حل للنزاع المستمر منذ 50 عاما، ويدعو إلى الانخراط في مناقشات دون تأخير، باستخدام مقترح الحكم الذاتي المغربي كإطار وحيد للتفاوض، ويثني على التزام أعضاء المجلس بتسهيل التقدم، ويدعو إلى المشاركة في هذه النقاشات دون تأخير أو شروط مسبقة على أساس مقترح الحكم الذاتي بهدف التوصل قبل انتهاء ولاية بعثة المينورسو إلى حل سياسي نهائي ومقبول للطرفين يضمن حكما ذاتيا حقيقيا داخل الدولة المغربية.
عشية انعقاد جلسة مشاورات مجلس الأمن المغلقة على مستوى الخبراء، بعث الذي يدعي أنه ممثل البوليساريو بالأمم المتحدة (البوليساريو ليست دولة معترف بها أمميا حتى تكسب حق الصفة لمراسلة رئاسة مجلس الأمن الدولي..!) إلى السفير فاسيلي نيبيزيا الممثل الدائم للاتحاد الروسي للأمم المتحدة والرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي، رسالة أكد فيها اعتراض البوليساريو على مشروع القرار الأمريكي المقدم مؤخرا لمجلس الأمن، بل وتهدد بمقاطعة الانتخابات.
إن “البوليساريو” تحاول أن تخرق الشرعية الدولية، حيث تضع نفسها في مواجهة مع الأمم المتحدة والقانون الدولي، مع العلم أن المغرب طالما حافظ على هدوءه، في ظل مراكمة الخصوم لأخطاء تمس الشرعية الدولية، مثل خرق شروط وقف اطلاق النار وعدم الالتزام بمقررات مجلس الامن الدولي.
كما أن على الجزائر التي تدعي أنها فقط تقوم بدور الملاحظ النزيه وأنها ليست طرفا في النزاع، أن تتحمل مسؤوليتها القانونية والسياسية والتاريخية، بخلقها لهذا الكيان الوهمي، بغية مراهنتها على وهم الزعامة الإقليمية، بصفتها الطرف الرئيسي في هذا النزاع، ولعل ملحمة معبر الكركرات، قد أكدت للعالم زيف الخطاب الجزائري بكل أطيافه الرسمية والعسكرية والاعلامية والسياسية، حيث أكدت الجزائر أن المسألة تمثل قضية سيادية للجزائر تتعلق بعمقها الأمني الاستراتيجي، وهو ما يحيل الى الوقوف على أن الشمس لا يمكن تغطيتها بغربال.
إن المغرب القوي بالتحام جميع مكوناته على الثوابت المقدسة، وبإرثه الحضاري التاريخي الطويل، متشبث بالمنطق والحكمة وملتزم بصدق بالتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة في إطار احترام قرارات مجلس الأمن الدولي، قصد الوصول إلى حل نهائي على أساس مبادرة الحكم الذاتي.
مشاهدة المزيد ←







