وجّه المستشار البرلماني كمال بنخالد، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، سؤالاً شفوياً إلى كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء، تمحور حول “السبل الكفيلة بتعزيز الصادرات الوطنية ورفع تنافسية المنتجات المغربية”.

وخلال تعقيبه، كشف بنخالد عن إشكالات بنيوية قال إنها ما تزال تعرقل الإقلاع الحقيقي لسياسة الرفع من وتيرة الصادرات، خصوصاً على مستوى جهة مراكش–آسفي التي تُعد أحد أهم الأقطاب الإنتاجية بالمملكة.

وأبرز المستشار البرلماني أن البنيات اللوجستية تظلّ أولى العقبات التي تواجه المنتجين والمصدرين، متوقفاً عند ميناء آسفي الذي “لا تُستغل طاقته بالشكل المطلوب رغم موقعه الحيوي”، ما يدفع غالبية الفاعلين الاقتصاديين إلى التوجه نحو ميناءي الدار البيضاء أو طنجة لتصدير بضائعهم.

واعتبر بنخالد أن هذا الوضع يفوّت على الجهة امتيازات مهمة تتعلق بـ تقليص كلفة النقل ورفع حجم الصادرات، مؤكداً أن غياب الاستغلال الأمثل للميناء يشكّل “ضربة موجعة لتنافسية المقاولات بالجهة”.

وانتقد المتحدث ما وصفه بـ بطء رقمنة المساطر الإدارية داخل وزارة الصناعة والتجارة، مبرزاً أن إعداد ملفات التصدير لا يزال “يستنزف وقتاً وجهداً كبيرين” بسبب كثرة الوثائق وتعدد المتدخلين، ما يعرقل انسيابية العمليات ويثقل كاهل المصدرين.

وأكد بنخالد أن تعزيز الصادرات لن يتحقق دون تنسيق فعلي بين القطاعات الحكومية، وخاصة بين الوزارات المكلفة بالإنتاج وتلك المشرفة على الترويج والتصدير.

وأشار إلى أن غياب هذا التنسيق يجعل جهود الدعم الاقتصادي “متفرقة وغير فعّالة”، داعياً إلى إنشاء آليات دائمة للتشاور بين مختلف الفاعلين، خصوصاً فيما يتعلق ببرمجة المعارض الدولية والأنشطة الترويجية.

ولم يفوّت المستشار الفرصة للتطرق إلى حملات التشكيك التي تستهدف عدداً من المنتجات المغربية في الخارج، من بينها الزيوت المغربية، معتبراً أن تلك الحملات ترتبط بما ينتظره الفاعلون الأجانب من وفرة الإنتاج الوطني، وما قد يرافقها من انخفاض للأسعار وارتفاع القدرة التنافسية مقارنة بدول أخرى مثل تونس وإسبانيا.

ودعا بنخالد إلى إطلاق حملات ترويجية قوية للدفاع عن جودة المنتوج المغربي وتعزيز حضوره داخل الأسواق الدولية.

وفي ختام مداخلته، شدّد بنخالد على ضرورة إعادة تقييم اتفاقيات التبادل الحر التي تربط المغرب بعدد من الشركاء الاقتصاديين، حتى تقوم على مبدأ التكافؤ والمصلحة المشتركة، مشيراً إلى أن “بعض الدول تحقق مكاسب أكبر بكثير من المغرب داخل هذه الاتفاقيات”.