قررت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، خلال جلستها المنعقدة اليوم الجمعة، تأجيل النظر في قضية “تزوير وبيع الشواهد الجامعية العليا” إلى غاية أواسط شهر يناير من السنة المقبلة.

وجاء قرار التأجيل استجابةً لملتمس هيئة الدفاع، بهدف إعطاء مهلة إضافية للاطلاع على تفاصيل الملف وإعداد الدفوعات القانونية، بالنظر إلى حجم المعطيات التي تضمنتها محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وكذا لتعدد الأطراف المتابعة في هذه القضية التي تضم أكاديميين وحقوقيين.

وشهدت جلسة اليوم حضور المتهمين، يتقدمهم الأستاذ الجامعي المتابع في حالة اعتقال، وسط ترقب كبير من المتتبعين الذين غصت بهم قاعة المحكمة. ويواجه المتابعون تهماً ثقيلة تتعلق بالتلاعب في ولوج سلك الماستر ومنح شهادات مقابل عمولات مالية، وهو الملف الذي بات يُعرف إعلامياً بـ “سماسرة الشواهد”.

وبموجب هذا القرار، سيظل الأستاذ الجامعي المعني رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن “لوداية”، بينما سيستمر باقي المتابعين في حالة سراح تحت تدابير المراقبة القضائية ومنع السفر، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسة المقبلة التي من المتوقع أن تشهد بداية المناقشات التفصيلية في جوهر القضية.