فقد سجلت تلك الأوامر زيادة مهمة مقارنة بسنة 2023، التي بلغ فيها مجموع الأوامر 1851 أمرا، توزعت بين 1503 أوامر نفذتها مصالح الشرطة القضائية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، و344 أمرا نفذتها مصالح الدرك الملكي، إضافة إلى 4 أوامر تولى تنفيذها المكتب المركزي للأبحاث القضائية.

وأشار التقرير إلى أن هذه الإجراءات تندرج ضمن التدابير الاحترازية التي يمكن اللجوء إليها خلال مرحلة البحث الجنائي، مؤكدا في الوقت ذاته أن رئاسة النيابة العامة ستواصل، في إطار حرصها على حماية حقوق وحريات الأشخاص، توجيه دوريات للنيابات العامة قصد ترشيد اللجوء إلى هذه الإجراءات الماسة بحريات الأشخاص وعدم إعمالها إلا عند الضرورة.

ويخول المشرع للنيابة العامة، استنادا إلى مقتضيات المادتين 40 و49 من قانون المسطرة الجنائية، إصدار أوامر بسحب جواز سفر المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه كلما دعت الضرورة إلى ذلك خلال مرحلة البحث الجنائي، على أن تحدد مدة هذا الإجراء في شهر واحد قابل للتمديد، في الحالات التي يكون فيها المشتبه فيه سببا في تأخير إنهاء البحث.