أحالت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بإيمنتانوت ملف رئيس جماعة “تولوكلت” بإقليم شيشاوة على القضاء الجالس، محددةً يوم الإثنين 12 يناير المقبل موعداً لانطلاق أولى فصول محاكمته، في قضية ترتبط بشبهة تزوير وثائق رسمية هزت أركان المجلس الجماعي.

ويأتي هذا التطور القضائي عقب مثول رئيس الجماعة رفقة أطراف أخرى أمام وكيل الملك، يوم الخميس الماضي، حيث تقرر متابعته في حالة سراح مؤقت مقابل إيداع كفالة مالية ناهزت 30 ألف درهم، مع متابعة بقية المتورطين في ذات الملف بتهم تتراوح بين المشاركة والاستعمال.

وتواجه رئاسة الجماعة تهماً ثقيلة تتعلق ب”صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة مع العلم بذلك”، بينما تلاحق المتهمين الآخرين تهمة “استعمال” تلك الشهادة رغم علمهم المسبق بمضمونها غير المطابق للواقع.

وهي الأفعال التي يجرمها القانون الجنائي المغربي ضمن فصول التزوير في محررات إدارية.

وتعود جذور هذه النازلة إلى تحرك قانوني قاده أحد أعضاء المعارضة بالمجلس الجماعي لـ “تولوكلت”، الذي وضع شكاية رسمية لدى النيابة العامة المختصة، معززة بمعطيات حول وجود اختلالات في وثيقة إدارية صادرة عن الجماعة.

وقد أفضت التحقيقات التمهيدية التي باشرتها المصالح الأمنية إلى تثبيت القرائن التي استوجبت الإحالة على المحاكمة، في ملف يحبس أنفاس المتتبعين للشأن المحلي بإقليم شيشاوة.