في أجواء أكاديمية رفيعة، احتضنت مدينة مراكش، صباح اليوم السبت 27 دجنبر 2025، محطة علمية بارزة تمثلت في انعقاد المؤتمر العلمي الدولي الأول حول “واقع ومستقبل القانون الرياضي”، وهو موعد علمي فتح النقاش حول الإشكالات القانونية التي تواكب التحولات المتسارعة التي يعرفها المجال الرياضي وطنياً ودولياً.

وشكّل هذا المؤتمر، المنظم بقاعة المؤتمرات بمركب الاصطياف التابع لوزارة العدل، مناسبة لالتقاء نخبة من الأساتذة الجامعيين، والقضاة، والمحامين، والباحثين، إلى جانب فاعلين في الحقلين القانوني والرياضي، قصد تبادل الرؤى حول سبل تطوير الإطار القانوني المنظم للرياضة.

وجاء تنظيم هذا الحدث العلمي بمبادرة من مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية، والمركز الوطني للدراسات والابتكار في العلوم القانونية، وودادية موظفي العدل بمراكش، واتحاد المحامين الشباب بمراكش، بشراكة مع مركز الوسيط الدولي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، وبدعم من مؤسسات أكاديمية وهيئات جامعية.

وافتتحت أشغال المؤتمر بجلسة رسمية ترأسها الدكتور عبد الكريم الطالب، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، أعقبتها كلمات لممثلي عدد من المؤسسات الجامعية والهيئات الوطنية، من ضمنها جامعة القاضي عياض، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فضلاً عن مسؤولي المختبرات والمراكز العلمية والهيئات المهنية المشاركة.

كما شهدت الجلسة الافتتاحية لحظات تكريم في حق شخصيات علمية ومهنية، تقديراً لمسارها وإسهاماتها في تطوير البحث القانوني، حيث تم تقديم شهادات تقديرية وتوزيع هدايا رمزية.

وعلى المستوى العلمي، انطلقت الجلسة الأولى بمداخلات تناولت قضايا راهنة، من قبيل عقود الاحتراف الرياضي، وإشكالية تنفيذ قرارات محكمة التحكيم الرياضي، وتطور المفهوم القانوني للعقد الرياضي، إلى جانب موضوع تغيير الجنسية الرياضية للاعبين، وذلك تحت رئاسة الأستاذ إسماعيل آيت معطى الله.

وتواصل النقاش خلال الجلسة العلمية الثانية، التي ترأسها الأستاذ محمد باكيز، حيث تم تسليط الضوء على المسؤولية المدنية الناجمة عن الحوادث الرياضية، والنظام القانوني للشركات الرياضية، وحماية العلامات التجارية، وحقوق صورة الرياضيين في ظل التحول الرقمي، إضافة إلى الإطار القانوني لتنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى بالمغرب.

وخلال الفترة الزوالية، ركزت الجلسة الثالثة على آليات التحكيم الرياضي وتسوية المنازعات، والعلاقة بين القضاء الوطني والهيئات الرياضية الدولية، بمشاركة خبراء وباحثين من داخل المغرب وخارجه، قبل أن تناقش الجلسة الرابعة قضايا سلوك الجماهير، ودور الإعلام الرياضي، والملكية الفكرية في المجال الرياضي من مقاربات قانونية وسوسيو-نفسية وأخلاقية.

واختُتم البرنامج العلمي بجلسة خامسة تناولت موضوع سلطة القاضي في تفسير العقد الرياضي، والمسؤولية المدنية والجنائية في المجال الرياضي، إلى جانب سبل التصدي لظواهر التلاعب في نتائج المباريات وتعاطي المنشطات.

ويطمح هذا المؤتمر إلى الإسهام في بلورة تصور أكاديمي وعملي لتطوير التشريع الرياضي بالمغرب، بما يواكب التحولات التي يشهدها القطاع، ويعزز مبادئ الحكامة وحماية الحقوق وتحقيق العدالة الرياضية، خاصة في ظل الاستعدادات الوطنية لاحتضان تظاهرات رياضية كبرى على المستويين القاري والدولي.