أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة حكماً يقضي بإدانة متهم متورط في قضايا الاتجار الدولي في المخدرات والمخدرات القوية، حيث حكمت عليه بالسجن النافذ لمدة تسع سنوات وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم.

وجاء هذا القرار القضائي بعدما توبع المعني بالأمر من طرف النيابة العامة بتهم ثقيلة شملت المشاركة في حيازة وترويج المخدرات، والاتجار في المخدرات القوية (الكوكايين)، بالإضافة إلى تكوين اتفاق جماعي لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وهي المنسوبات التي تأكدت للمحكمة خلال فصول المتابعة.

وتعود وقائع القضية إلى مطلع شهر دجنبر الجاري، حينما نجحت المصالح الأمنية في توقيف المتهم متلبساً بحيازة كميات من المواد المخدرة المعدة للترويج.

وأظهرت التحقيقات الأمنية المعمقة أن الظنين كان ينشط في ترويج أصناف مختلفة من السموم، مما استوجب إحالته على القضاء في حالة اعتقال فور انتهاء تدابير الحراسة النظرية.

ويندرج هذا الحكم في إطار المقاربة الزجرية الصارمة التي تنهجها السلطات القضائية والأمنية بإقليم الحسيمة، الرامية إلى تجفيف منابع ترويج المخدرات بشتى أنواعها، والضرب بيد من حديد على كل المتورطين في شبكات الاتجار التي تهدد الأمن الصحي والاجتماعي للمواطنين.