أطلقت السلطات الإقليمية بمختلف قيادات إقليم الحوز حملة ميدانية واسعة تستهدف حجز المركبات والآليات المهملة والمتخلى عنها في الشوارع والأزقة والمساحات العامة، وذلك في إطار جهود تحسين المشهد الحضري وضمان انسيابية حركة السير.

وتأتي هذه التحركات تنفيذاً لتعليمات وزارة الداخلية الرامية إلى تنظيم استغلال الملك العمومي، حيث باشرت اللجان المحلية إجراءات قانونية دقيقة لقطر العربات التي توجد في حالة ميكانيكية متدهورة أو تلك التي هجرها أصحابها لفترات طويلة.

وتتم هذه العمليات بتنسيق بين المصالح الإدارية والتقنية، باستخدام آليات مخصصة لشحن هذه المركبات ونقلها صوب المحاجز الجماعية التابعة للإقليم.

وأفادت مصادر محلية بأن جزءاً كبيراً من هذه التدخلات جاء استجابة لشكايات تقدم بها المواطنون، جراء تحول هذه السيارات المركونة لسنوات إلى بؤر تُشوه جمالية الأحياء وتعرقل حركة المرور، فضلاً عن المخاطر الأمنية والبيئية التي قد تشكلها بصفتها نقاطاً لتراكم النفايات أو مأوى لممارسات غير قانونية.

ويندرج هذا المجهود الإقليمي ضمن رؤية وطنية أعلنت عنها وزارة الداخلية، تهدف إلى هيكلة قطاع قطر المركبات وإيداعها بالمحاجز عبر “عقد نموذجي” وضعته رهن إشارة الجماعات الترابية.

ويروم هذا الإطار القانوني الجديد تعزيز الاحترافية في تدبير هذا المرفق، سواء من خلال التسيير المباشر أو عبر التدبير المفوض للقطاع الخاص، بما يضمن حقوق المرتفقين ويحقق النجاعة في تنظيف الشوارع من العربات المتلاشية.

وتستمر هذه الحملة لتشمل مختلف النقط السوداء بالإقليم، في خطوة تهدف إلى إعطاء دينامية جديدة لجمالية التجمعات السكنية وحماية الصحة والسلامة العامة للمرتفقين.