كشف التقرير السنوي الأخير لرئاسة النيابة العامة عن تحول لافت في ثقافة التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية بالمغرب خلال سنة 2024، حيث سجلت المملكة طفرة في عدد المتبرعين “بين الأحياء”، في مقابل تراجع نسبي في طلبات التبرع “بعد الوفاة”، وهو ما يعكس دينامية جديدة في التعامل المجتمعي مع هذا الملف الإنساني الحيوي.

وأفادت المعطيات الإحصائية بأن النساء تصدرن قائمة المتبرعين بين الأحياء بنسبة تجاوزت 57% (86 حالة)، مؤكدات حضورهن القوي في المبادرات التضامنية، مقابل 42% للذكور. ومن المثير للاهتمام أن المحاكم المختصة، التي تشرف بدقة على المسطرة القانونية وفق القانون 16.98، منحت موافقتها على جميع الطلبات الـ 149 المقدمة بنسبة نجاح بلغت 100%، مما يزكي استيفاء هذه الملفات للشروط الصحية والضوابط القانونية الصارمة التي تمنع أي استغلال أو متاجرة بالأعضاء.

وعلى مستوى الفئات العمرية، سجل الأشخاص فوق سن الـ 45 النسبة الأكبر من الإقبال على التبرع بين الأحياء، بينما برز الشباب (18-30 سنة) كأكثر الفئات حماساً للتبرع “بعد الوفاة” بنسبة ناهزت 44%. وبخصوص الغايات من هذه التصاريح، فقد طغى الجانب العلاجي لإنقاذ حياة المرضى بـ 41 حالة، في حين خُصصت 16 حالة لأغراض البحث العلمي.

ورغم هذه الأرقام المتصاعدة، لم يخفِ تقرير رئاسة النيابة العامة وجود “تذبذب” في الإقبال العام مقارنة بالسنوات السابقة، معتبراً أن الحصيلة لا تزال دون مستوى الاحتياجات الطبية المتزايدة. وعزا التقرير هذا المحدودية إلى نقص في المعلومة القانونية والطبية لدى العموم، وضعف الحملات التواصلية التي من شأنها تبديد المخاوف وتوضيح المساطر القضائية التي تضمن حقوق المتبرع.

وخلص التقرير إلى أن إنقاذ أرواح مئات المرضى الذين ينتظرون زراعة الأعضاء يمر حتماً عبر تعزيز التعاون بين الجهات الطبية والقضائية والمجتمع المدني، لرفع منسوب الوعي بالتبرع كفعل إنساني نبيل مؤطر بقانون يحمي كرامة الإنسان.