تُرتقب، اليوم الإثنين 29 دجنبر الجاري، جلسة جديدة للغرفة الجنحية العادية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، لمواصلة البت في القضية التي يتابع فيها شخصين، على خلفية اتهامات تتعلق بالنصب والاحتيال في حق شركتين أجنبيتين، إحداهما إماراتية والأخرى فرنسية.

ويأتي هذا التطور بعد مسار قضائي طويل امتد لما يقارب ست سنوات من التداول أمام الغرفة الجنحية التلبسية، قبل أن تقرر هذه الأخيرة، خلال جلسة خامس يونيو المنصرم، إحالة الملف على هيئة الجنحي العادي وإدراجه للمناقشة، في إطار استكمال إجراءات النظر في القضية.

ويتعلق الملف، حسب معطياته، بمتابعة المتهمين من أجل مجموعة من الجنح، من بينها النصب، والتصرف بسوء نية في مال مشترك، وإساءة استعمال أموال واعتمادات شركة، إلى جانب التزوير في محررات عرفية واستعمالها.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش قد أنهى، في شتنبر 2019، التحقيق التفصيلي في القضية، وقرر متابعة المعنيين بالأمر في حالة سراح، مع الإبقاء على تدابير قضائية احترازية، شملت سحب جوازي سفرهما ومنعهما من مغادرة التراب الوطني.

وتعود وقائع الملف إلى شكاية تقدم بها مسؤول بشركة تسويق إماراتية وطبيب فرنسي، مؤسس شركة استثمارية، يتهمان فيها المتابعين بعدم تنفيذ التزامات تعاقدية مرتبطة بمشروع طبي ضخم بمدينة مراكش، إلى جانب شبهات تتعلق بالتزوير والنصب. وقد استمعت، في هذا السياق، فرقة جرائم الأموال التابعة لولاية أمن مراكش إلى الأطراف المعنية، كما جرى الإدلاء بعدد من الوثائق التي همّت مسار المشروع ومراحله القانونية.