وجه النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم سؤالاً كتابياً إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يطالب فيه بوضع برامج تكوينية وتأهيلية خاصة تستهدف شباب إقليم الرحامنة.

وتأتي هذه المبادرة لتمكين الكفاءات المحلية من الاندماج المهني داخل المشاريع الكبرى التي يقودها المكتب الشريف للفوسفاط (OCP)، بالإضافة إلى المقاولات والمؤسسات الصناعية التي تنشط أو المرتقب انطلاقها بالمناطق الصناعية بالإقليم وجهة مراكش-آسفي بصفة عامة.

وقد استند الزعيم في مساءلته إلى التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تحقيق العدالة المجالية والتنمية المندمجة، مشيراً إلى أن إقليم الرحامنة يعيش طفرة اقتصادية واستثمارية هامة، غير أن استفادة أبناء المنطقة من هذه الأوراش لا تزال دون مستوى الانتظارات.

وأوضح أن الفجوة القائمة بين حجم الاستثمارات المليارية وواقع البطالة المحلي تعود أساساً إلى ضعف التأهيل وغياب مسارات تكوينية تواكب المتطلبات التقنية والرقمية الحديثة التي تفرضها الصناعات المرتبطة بقطاع الفوسفاط والوحدات الإنتاجية الجديدة.

وشدد النائب البرلماني على أن الاستثمار في الرأسمال البشري لإقليم الرحامنة هو السبيل الوحيد لضمان عدم بقاء الشباب خارج عجلة التحول الاقتصادي الذي يشهده ترابهم.

وحذر من أن استمرار ارتفاع معدلات البطالة في ظل وجود مشاريع صناعية كبرى قد يجعل مفهوم التنمية “نظرياً” وغير ملموس بالنسبة للساكنة، داعياً إلى تدخل مؤسساتي عاجل يضمن ترجمة مبدأ تكافؤ الفرص إلى واقع اجتماعي يمنح الأمل للشباب ويقاوم الهشاشة الاقتصادية.

وفي ختام مساهمته، ساءل الزعيم الوزارة الوصية عن التدابير العملية التي تعتزم اتخاذها بالتنسيق مع المكتب الشريف للفوسفاط والفاعلين الاقتصاديين، لإرساء شراكات مع المؤسسات التكوينية تهدف إلى توجيه التكوينات نحو الاحتياجات الفعلية لسوق الشغل بالإقليم.

كما طالب بتنزيل آليات مواكبة فعالة تضمن لشباب الرحامنة حق الأولوية في الاندماج المهني داخل النسيج الصناعي الجهوي، بما يساهم في تعزيز الجاذبية الاقتصادية للإقليم وتحقيق التنمية الترابية المنشودة.