أفادت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن (ONHYM) بأن اتفاقاً حكومياً بين الدول المعنية بمشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، بقيمة 25 مليار دولار، سيتم توقيعه خلال العام الجاري.

وكان المشروع، الذي تم الاتفاق عليه قبل عقد من الزمن، والمعروف باسم “أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي”، سيمتد على مسافة 6900 كيلومتر عبر مسار هجين يجمع بين البحر واليابسة، بطاقة قصوى تبلغ 30 مليار متر مكعب، منها 15 مليار متر مكعب مخصصة لتزويد المغرب ودعم صادرات الغاز نحو أوروبا، وفق ما صرحت به أمينة بنخضرة لوكالة رويترز عبر البريد الإلكتروني.

ويحظى المشروع بدعم المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، وقد استكمل دراسات الجدوى ومراحل التصميم الهندسي الأولي (FEED).

وأوضحت بنخضرة أنه عقب توقيع الاتفاق الحكومي، سيتم إنشاء هيئة عليا للمشروع في نيجيريا تضم ممثلين وزاريين من الدول الـ13 المشاركة، بهدف ضمان التنسيق السياسي والتنظيمي.

كما سيتم تأسيس شركة مشروع في المغرب على شكل شراكة بين المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن والشركة الوطنية النيجيرية للبترول (NNPC)، لتتولى تنفيذ المشروع وتمويله وبناءه.

وأكدت أن خط الأنابيب سيساهم في تعزيز التكامل الاقتصادي في غرب إفريقيا، من خلال توسيع إنتاج الكهرباء وتحفيز التنمية الصناعية والمنجمية، كما سيمكن المغرب من ترسيخ موقعه كجسر طاقي بين إفريقيا وأوروبا.

وستربط المراحل الأولى من المشروع المغرب بحقول الغاز في موريتانيا والسنغال، إضافة إلى ربط غانا بالكوت ديفوار جنوباً، قبل أن تصل المرحلة النهائية إلى حقول الغاز في نيجيريا.

ومن المتوقع أن يتم ضخ أولى كميات الغاز في المراحل الأولى سنة 2031.

وأشارت بنخضرة إلى أن المشروع لا يعتمد على قرار استثماري عالمي واحد، بل سيتم تطوير كل مقطع بشكل مستقل، مما يسمح بتحقيق قيمة اقتصادية تدريجية في مراحل مبكرة.

وأضافت أنه لم يتم بعد تأمين التزامات تمويل نهائية، موضحة أن هيكلة التمويل ستقودها شركة المشروع عبر تعبئة مزيج من التمويل الذاتي والديون.

وختمت بالقول إن المشروع يحظى باهتمام قوي نظراً لحجمه الكبير، وطبيعته المرحلية، وموقعه الاستراتيجي.