وكان مجلس المستشارين قد صادق، الثلاثاء الأخير، خلال جلسة تشريعية على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، ومن بين أبرز المستجدات التي جاء بها النص تحديث التسمية من “خطة العدالة” إلى “مهنة العدول”، وإقرار نظام المباراة لولوج المهنة بدل الولوج المباشر، فضلا عن إلزامية التوفر على مقر مهني داخل النفوذ الترابي للمحكمة الابتدائية، وهو ما من شأنه تعزيز التنظيم المهني ودعم التوجه نحو الرقمنة في مجال التوثيق.

كما تضمن المشروع مقتضيات جديدة تهدف إلى ضبط حقوق وواجبات العدول، وتدقيق مساطر تحرير العقود وتلقي الشهادات، بما يسهم في تأهيل المهنة وتحديثها، ويعزز مكانتها داخل منظومة العدالة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للتوثيق.