قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لابن جرير، يوم الاثنين، متابعة أحد النشطاء على خلفية تدوينات بـ”فيسبوك” تناولت تدبير الشأن العام المحلي، حيث تقرر إحالته على المحاكمة في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 2000 درهم.

ويأتي هذا القرار بعد شكاية تقدم بها رئيس المجلس الجماعي ونائبه الأول، يتهمان فيها الناشط بـ “بث وتوزيع صور شخص دون موافقته بقصد التشهير”.

وتنطلق فصول المحاكمة في الرابع عشر من شهر ماي المقبل، حيث يواجه المعني بالأمر تهماً تندرج ضمن الفصل 447 من القانون الجنائي.

وكان ملف القضية قد تفجر عقب نشر تدوينات تضمنت صوراً للمسؤولين الجماعيين، مرفقة بانتقادات تتعلق بملفات تدبيرية مثل قطاع النظافة، والإنارة العمومية، وتدبير الموارد البشرية واللوجستيكية للجماعة، وهي التدوينات التي اعتبرها المشتكيان مساً بشخصهما وتشهيراً غير قانوني.

وفي تطور لافت لمسار القضية، كشفت مصادر مطلعة عن وجود تنازل رسمي من قبل رئيس الجماعة ونائبه عن الشكاية المقدمة، ومن المرتقب أن يتم الإدلاء بهذه الوثيقة خلال الجلسة الأولى للمحاكمة، مما قد يغير من مسار الملف قضائياً.