عاد ملف المرشدين السياحيين غير النظاميين إلى واجهة النقاش المؤسساتي خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم بمجلس المستشارين، إثر سؤال طرحه المستشار البرلماني عبد الرحمان وفا حول الأوضاع الهشة التي تواجهها هذه الفئة.

وأوضح وفا في معرض مداخلته أن هذه الفئة راكمت خبرة ميدانية واسعة وساهمت بفعالية في التعريف بالمؤهلات السياحية للمملكة، رغم ممارسة نشاطها خارج الإطار القانوني، مما يحرمها من الاستقرار المهني والحماية الاجتماعية.

وأكد المستشار البرلماني أن إدماج هؤلاء المرشدين لا يستدعي موارد مالية ضخمة، بل يتطلب إرادة سياسية لمراجعة القانون المنظم للمهنة واعتماد مقاربة مرنة تعترف بالخبرة الميدانية مع ضمان جودة الخدمات.

من جانبها، أبدت وزيرة السياحة استعداد الوزارة للتفاعل مع هذا الملف وإيجاد تسوية منصفة، مشيرة إلى انفتاح الحكومة على حلول تواكب التطورات المتسارعة للقطاع السياحي والرهانات الدولية المقبلة للمغرب.

ورغم هذا التفاعل الإيجابي، يرى متتبعون أن التحدي يكمن في تحويل هذه الوعود إلى إجراءات عملية تنهي معاناة المشتغلين في هذا القطاع لسنوات دون اعتراف قانوني.

وتتزايد الدعوات حالياً لتسريع وتيرة الإصلاح وإشراك المهنيين في صياغة حلول واقعية تدعم احترافية القطاع وتعزز تنافسية الوجهة السياحية المغربية.