أعلنت الحكومة المغربية عن اعتماد ترقية استثنائية واسعة النطاق ستشمل 22 ألفاً و247 موظفاً وموظفة من أطر وزارة التربية الوطنية، وذلك بميزانية إجمالية تُقدر بحوالي 49 مليار درهم من المرتقب رصدها بحلول السنة المقبلة.

وفي هذا الصدد، أفاد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن هذه الخطوة تأتي تجسيداً لالتزام السلطة التنفيذية بجعل إصلاح المنظومة التعليمية ورشاً استراتيجياً ذا أولوية.

وأشار إلى أن التركيز ينصب حالياً على الارتقاء بالوضعية المادية والمهنية لنساء ورجال التعليم كمدخل أساسي لتجويد المدرسة العمومية.

وأوضح المسؤول الحكومي أن إحداث “الدرجة الممتازة” يعد تحولاً جذرياً في نظام الترقيات داخل القطاع، يهدف بالأساس إلى تعزيز جاذبية مهنة التدريس وتحفيز الأطر التربوية.

وأضاف أن هذا الإجراء ليس معزولاً، بل يندرج ضمن رؤية شمولية تبتغي تحقيق الإنصاف المهني والاستجابة لمطالب مختلف الفئات العاملة في الحقل التربوي، بما يضمن استقرار المنظومة والرفع من مردوديتها.