احتضن مقر مجلس جهة مراكش آسفي، يوم أمس الجمعة، اجتماعاً تقييمياً ترأسه سمير كودار، رئيس المجلس، خُصص لرصد وتتبع مستويات تقدم الأشغال في مجموعة من المشاريع الطرقية المهيكلة.

وتندرج هذه الأوراش في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين المجلس الجهوي ووزارة التجهيز والماء، الرامية إلى تحديث الشبكة الطرقية والرفع من كفاءة البنية التحتية بشتى أقاليم وعمالات الجهة.

وقد شهد اللقاء استعراضاً شاملاً للمشاريع المدرجة ضمن المخطط الخماسي 2023-2028، والذي يستهدف تثنية وإعادة تأهيل 13 مقطعاً طرقياً حيوياً على طول إجمالي يبلغ 484.5 كيلومتراً.

ورُصدت لهذه العمليات استثمارات إجمالية تقدر بنحو 3 مليارات درهم، تتوخى من خلالها الجهة الارتقاء بجودة المحاور الطرقية وتيسير الربط بين مختلف أقطابها المجالية.

وفيما يتعلق بالهندسة المالية لهذه المشاريع، أبرزت المعطيات التقنية أن مجلس الجهة ضخّ اعتمادات هامة بلغت 1.23 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2023 و2026، مع جدولة 370 مليون درهم إضافية برسم ميزانية سنة 2027، ليرتفع الالتزام المالي الإجمالي للجهة إلى 1.6 مليار درهم، في حين تؤمن وزارة التجهيز والماء الحصة المتبقية البالغة 1.4 مليار درهم.

وعلى صعيد التنزيل الميداني للأشغال، كشفت الحصيلة الميدانية عما يلي:

• مدخل مدينة ورزازات عبر أملكيس: بلغت نسبة إنجاز مشروع التثنية (على طول 6 كلم) حوالي 95%، وهي المنشأة التي خضعت لزيارة تفقدية مباشرة من طرف رئيس المجلس صباح يوم أمس الجمعة.

• الطريق الوطنية رقم 8 (محور مراكش – قلعة السراغنة): سجل المقطع الرابط بين مراكش وجعيدات (12.3 كيلومتراً) نسبة تقدم بلغت 90%، مما يقرب هذا المحور الطرقي الحيوي من مرحلة التشغيل الكامل.

• الطريق الساحلية جنوب آسفي (الطريق الجهوية رقم 301): تقدمت أشغال التأهيل الممتدة على مسافة 21 كيلومتراً بنسبة ناهزت 70%.

• الطريق الجهوية رقم 205 (محور آسفي – سبت جزولة): تتواصل أعمال التثنية بنسب متفاوتة، حيث حقق المقطع الأول نسبة إنجاز بلغت 15%، مقابل 35% بالنسبة للمقطع الثاني.

وخلص الاجتماع إلى التأكيد على الأبعاد التنموية والاقتصادية لهذه الاستثمارات الطرقية، التي لا تقتصر على تحسين جودة التنقل والسلامة المرورية للمواطنين فحسب، بل تشكل دعامة أساسية لتعزيز الجاذبية الاستثمارية لجهة مراكش آسفي، ومواكبة متطلبات التنمية المستدامة بالمنطقة.