اعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن توقف إنذاري شامل عن تقديم الخدمات المهنية ابتداءً من يوم الإثنين 15 يونيو 2026 إلى غاية الأحد 21 يونيو 2026، كخطوة احتجاجية على تصريحات منسوبة لوزير العدل.

وجاء هذا القرار عقب اجتماع عقده مكتب الجمعية يوم 10 يونيو بالرباط، خصص لتدارس مستجدات مشروع قانون المهنة، ونتائج اللقاء المشترك مع لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين.

وأعربت الجمعية في بلاغ لها عن رفضها القاطع للخرجات الإعلامية الأخيرة لوزير العدل، معتبرة إياها “مسيئة وتتضمن اتهامات باطلة” بحق المحامين ومؤسساتهم التمثيلية، وتكريساً لـ”منطق أحادي” في تدبير ملف إصلاح المهنة.

وفي السياق ذاته، من المتوقع أن تشهد مختلف المحاكم بمراكش (المحكمة الابتدائية، محكمة الاستئناف، والمحاكم التجارية والإدارية) شللاً واسعاً في حركة الجلسات وتأخيراً في الملفات وقضايا المتقاضين، نظراً للمكانة المحورية التي تشكلها هيئة المحامين بمراكش في خارطة الاحتجاج المهني وطبيعة الخدمات الاستشارية والدفاعية التي تقدمها يومياً.

وفيما يخص النقاش المثار حول تعاضدية المحامين، أوضح بلاغ الجمعية أن هذه المؤسسة الاجتماعية تخضع للرقابة القانونية من طرف هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، مستدلة بتقارير رسمية تؤكد حسن تدبيرها وحكامتها، وذلك رداً على الانتقادات الموجهة إليها.

وإلى جانب قرار التوقف عن العمل، أعلن مكتب الجمعية عن عزمها مراسلة رئيس الحكومة بشأن ما اعتبرته “خطاباً تحريضياً” من وزير العدل، مع تكليف رئاسة الجمعية والتعاضدية بتقديم توضيحات إعلامية للرأي العام، ملوحة في الوقت ذاته بإمكانية اتخاذ خطوات نضالية إضافية في حال عدم الاستجابة لمطالبها.

وفي مقابل هذا التصعيد، يترقب الشارع المهني والحقوقي بمدينة مراكش ردود فعل وزارة العدل أو أي مبادرات وساطة محتملة لنزع فتيل الأزمة، لتفادي الآثار السلبية التي قد تلحق بمصالح المواطنين والمتقاضين بالمحاكم طيلة الأسبوع المقبل.