خرج العميد السابق لكلية اللغة العربية بمراكش، أحمد قادم، عن صمته مصدراً بياناً توضيحياً موجهاً للرأي العام، وذلك على خلفية قرار إعفائه من مهامه الذي اتخذه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، عقب تداول تسجيلات صوتية منسوبة إليه أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط الجامعية.

وفي بيانه المكتوب الذي توصلت “مراكش الآن” بنسخة منه، قدم المسؤول الجامعي المعفى روايته حول خلفيات تلك التسجيلات المسربة، موضحاً أن تفاصيل الواقعة تعود إلى سنتي 2008 و2009، حين اتصلت به سيدة قدمت نفسها كطالبة تعاني أزمة نفسية، مشيراً إلى أنه لم يلتقِ بها قط في حياته، وأن أجوبته التي حُذفت من التسجيلات كانت تحثها على العودة إلى الدراسة.

وأضاف قادم أنه تظاهر بمبادلتها نفس الشعور بموافقة وعلم زوجته بهدف مساعدتها، قبل أن يكتشف سنة 2012 عبر أحد الطلاب أن الأمر يتعلق بـ”خطة لابتزازه” تقف وراءها جهات قامت بتسجيل عدد من الأساتذة بالطريقة ذاتها.

واتهم العميد السابق زميلاً له في الكلية بوقوفه وراء نشر هذه التسجيلات بعد مرور 18 عاماً عليها وفي سياق وصفه بـ”المغالط”، معتبراً أن الدافع وراء هذا الفعل هو “الكيد والانتقام” بسبب التنافس حول منصب العمادة، وكذا خلفية قيام قادم سابقاً بتوقيف مناقشة أطروحة لها صلة بالأستاذ المذكور، فضلاً عن تصديه لإحدى الجمعيات المدنية التي اتهمها بمحاولة استغلال الكلية وفرض رسوم على الطلاب.

وأكد قادم امتلاكه للوثائق والإثباتات والدلائل التي تحتفظ بحقه في تقديمها لأي تحقيق قضائي مستقبلي.

وفي ختام بيانه، وجه أحمد قادم رسالة مباشرة إلى وزير التعليم العالي، عز الدين الميداوي، دعاه فيها إلى “تحكيم القانون بدل العواطف”، منتقداً عدم قيام الوزارة بمساءلته أو تقصي الحقائق معه قبل اتخاذ قرار الإعفاء، ومبدياً في الوقت ذاته مستعداده التام للمثول أمام القضاء لكشف كل ملابسات القضية.

يُذكر أن وزارة التعليم العالي كانت قد قررت إعفاء قادم من مهامه كعميد لكلية اللغة العربية بمراكش، مع تكليف نائبه بتدبير شؤون المؤسسة بصفة مؤقتة، في خطوة أعادت النقاش مجدداً حول العلاقة بين المسؤولية الإدارية والأخلاقيات المهنية داخل الفضاء الجامعي المغربي.