قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، بإدانة شخص توبع في قضية تتعلق بحيازة وترويج المشروبات الكحولية دون التوفر على الترخيص القانوني اللازم؛ حيث حكمت عليه بستة أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع الأمر بإتلاف المواد المحجوزة.

وتعود تفاصيل الملف إلى عملية مراقبة وترصد أنجزتها المصالح الأمنية، أسفرت عن توقيف المعني بالأمر متلبساً بحيازة كمية من قنينات المشروبات الكحولية الموجهة للتوزيع والبيع غير المشروّع؛ ليتم اقتياده صوب مقر الديمومة ومباشرة إجراءات البحث التمهيدي في حقه.

وعقب انتهاء فترة الحراسة النظرية، مثل الموقوف أمام أنظار وكيل الملك لدى المحكمة ذاتها، والذي قرر متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي، بعد أن وجهت إليه تهم تتعلق بالاتجار في المشروبات الكحولية دون ترخيص وبيعها للمغاربة المسلمين، في خرق للمقتضيات القانونية والتشريعية الجاري بها العمل.

ويندرج هذا الحكم القضائي في سياق الأحكام والعمليات الزجرية الرامية إلى حظر تداول المواد الخاضعة لتنظيم قانوني خاص، والتصدي لمختلف قنوات التوزيع والاتجار غير المشروع في المشروبات الكحولية.