في خطوة حازمة لإعادة الانضباط المروري إلى شوارع المدينة الحمراء، قادت منطقة أمن المنارة بمراكش عمليات أمنية مكثفة على نطاق واسع، استهدفت بشكل مباشر الهواة المحترفين للسياقة الاستعراضية، والذين باتوا يشكلون تهديداً حقيقياً على سلامة الساكنة ومستعملي الطريق العام، لا سيما في النفوذ الترابي لأحياء المسيرة والمناطق التابعة لها.

وتميزت هذه الحركة الميدانية بإنزال بشري ولوجستي وازن، تحت إشراف قيادي مباشر من رئيس منطقة أمن المنارة، وبمشاركة ميدانية لكل من رئيس فرقة السير الطرقي ورئيس الهيئة الحضرية للأمن الوطني بالمنطقة؛ حيث وضعت المصالح الأمنية خطة إغلاق محكمة شملت نشر حواجز قضائية وإدارية (سدود أمنية) في مختلف المحاور الاستراتيجية والنقاط السوداء التي تُستغل لإقامة سباقات عشوائية.

وانصبت عمليات المراقبة الدقيقة على فحص الوضعية القانونية والتقنية للدراجات النارية، وتحديداً تلك التي طالتها تعديلات ميكانيكية غير مشروعة على مستوى المحركات والأسطوانات، أو تلك المزودة بأنظمة عادم معدلة لإحداث ضوضاء عارمة تقض مضجع السكينة العامة في الفترات الليلية.

وحسب الحصيلة الرسمية لهذه الحملة التطهيرية، فقد نجحت الفرق الأمنية في ضبط وتحرير مئات المخالفات المرورية المرتبطة بخرق قانون السير، إلى جانب حجز وإيداع مئات الدراجات النارية بالمستودع البلدي نتيجة رصد عيوب تقنية قاتلة أو لعدم توفر أصحابها على الوثائق الثبوتية والتأمينات الإجبارية، حيث أُحيلت ملفاتهم على الدوائر القضائية المختصة.

وتعكس هذه التدخلات الصارمة مقاربة أمنية زجرية ومستدامة تبنتها ولاية أمن مراكش، لإنهاء السلوكات الطائشة بالشارع العام وفرض هيبة القانون، وسط تأكيدات من المصالح الأمنية باستمرار هذه الحملات الفجائية والممنهجة طيلة الفترة الصيفية لضمان الأمن الطرقي وحماية الأرواح والممتلكات.