قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة ابن جرير، أول أمس السبت، إيداع شخص يبلغ من العمر حوالي 30 سنة السجن المحلي للمدينة، ومتابعته في حالة اعتقال بجنح تتعلق بالحيازة والاتجار غير المشروع في المخدرات الصلبة ومخدر الشيرا وأقراص الهلوسة، بالإضافة إلى حيازة أسلحة بيضاء دون مبرر مشروع في ظروف تشكل تهديداً لسلامة الأشخاص والممتلكات، وجاء هذا القرار عقب إتمام مسطرة استنطاقه أمام النائب المداوم لوكيلة الملك، تمهيداً لعرضه على المحاكمة أمام الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة ذاتها.

وكانت عناصر الشرطة القضائية بعاصمة إقليم الرحامنة قد وضعت حداً لنشاط المشتبه فيه، صباح يوم الجمعة الماضي، إثر عملية مراقبة وترصد دقيقة أسفرت عن توقيفه على مستوى “الحي الجديد” بالقرب من السوق الأسبوعي القديم، حيث تبين بعد تنقيطه أنه كان يشكل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني لورود اسمه في مساطر مرجعية سابقة كمزود رئيسي بالمخدرات لأشخاص جرى تقديمهم للعدالة في أوقات سابقة بتهمة الاستهلاك.

وأسفرت عملية التفتيش القانوني المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز محجوزات متنوعة، تمثلت في 44 قرصاً مهلوساً من نوع “ريفوتريل”، و14 قرصاً من نوع “إكستازي”، و9 غرامات من مخدر الشيرا، فضلاً عن 5 غرامات من مسحوق أبيض جرى إرسال عينة منه إلى مختبر الشرطة العلمية للتحقق من طبيعته واحتمالية كونه مخدر الكوكايين، كما شملت المحجوزات ميزاناً إلكترونياً دقيقاً، وقنينتين بلاستيكيتين تُستعملان في استهلاك مخدر “البوفا”، ودراجة نارية، وهاتفاً محمولاً، ومبلغاً مالياً يُشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط.

وامتدت المحجوزات لتشمل أسلحة بيضاء متمثلة في سكاكين من مختلف الأحجام، بالإضافة إلى جهاز تسجيل رقمي (DVR) مرتبط بكاميرات مراقبة كان يستغلها المعني بالأمر لرصد الزقاق وتأمين تحركاته أثناء استقبال زبائنه، وتأتي هذه الإحالة على القضاء بعد استيفاء فترة الحراسة النظرية التي خضع لها الموقوف لفائدة البحث القضائي المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن الامتدادات المحتملة للقضية.