تُباشر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة ابن جرير أبحاثاً تمهيدية موسعة للكشف عن كافة الظروف والملابسات المحيطة بواقعة دفن جثة مولود ناتج عن علاقة غير شرعية؛ وهو الملف الذي جرى بموجبه الاستماع لعدد من الأشخاص قبل إخلاء سبيلهم في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وانطلقت مجريات هذه القضية بناءً على معطيات استخباراتية توصلت بها مصالح الدائرة الأمنية الأولى بابن جرير، والتي تفاعلت معها وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية بإصدار تعليمات فورية لفتح بحث قضائي.

وتعود فصول الواقعة إلى يوم الثلاثاء 10 يونيو الجاري، حينما وضعت سيدة، تنحدر من جماعة صخور الرحامنة، مولوداً ميتاً بالمستشفى الإقليمي لعاصمة الرحامنة، وجرى إيداع جثته حينها بمستودع حفظ الأموات بذات المؤسسة الصحية.

وأفادت مصادر مطلعة بأن والدة الوليد، التي كانت مرفوقة بجدته، حصلت بعد مرور خمسة أيام على الواقعة على شهادة معاينة الوفاة بالإضافة إلى رخصة الدفن المسلمة من الجهات المختصة، حيث تمت مواراة جثة المولود الثرى بمقبرة “العزوزية” بمدينة ابن جرير.

وفي إطار التحقيقات الأولية الرامية للتحقق من سلامة المساطر الإدارية والقانونية المعتمدة، استمعت عناصر الدائرة الأمنية لأقوال المسؤولين الإداريين المشرفين على إصدار الوثائق المذكورة، إلى جانب ممرضة بالمستشفى، والمكلف بمستودع حفظ الأموات، بالإضافة إلى حفار القبور وحارس المقبرة، قبل أن تقرر النيابة العامة إحالة ملف القضية برمتها على فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن من أجل تعميق البحث والتحري.