انعطف مسار الأبحاث القضائية المحيطة بواقعة العثور على جثة شاب معلقة داخل ورشة للنجارة بمدينة تطوان، من حادثة تحيط بها الفرضيات إلى قضية جنائية، وذلك بعدما كشفت التحريات الميدانية والخبرات التقنية عن معطيات جديدة تُشير إلى شبهة قتـل عمد ومحاولة لتضليل العدالة.

وكانت المصالح الأمنية قد باشرت تحقيقاتها فور إخطارها بالعثور على جثة الهالك البالغ من العمر 23 سنة، وهو مساعد بالورشة المذكورة الكائنة بحي السكنى والتعمير؛ حيث رجحت المعاينات الأولية سيناريوهات متعددة، قبل أن تقود المسارات البحثية المعمقة إلى رصد مؤشرات مادية وتقنية مغايرة تماماً.

وأظهرت نتائج التحريات والخبرات، التي أنجزتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية مدعومة بالفريق التقني والعلمي، وجود مؤشرات قوية تتعارض مع فرضية الانتحار، مرجحةً إقدام المتورطين على تغيير وضعية الجثة ومسرح الجريمة لإخفاء معالم الفعل الجنائي، وذلك إثر خلاف مالي سابق نشب بين الضحية ومشغله وتطور إلى اعتداء جسدي عنيف أفضى إلى الوفاة.

وفي إطار العمليات الأمنية الرامية لفك خيوط القضية، أوقفت عناصر الشرطة صاحب ورشة النجارة رفقة أشخاص آخرين يُشتبه في ارتباطهم المباشر بالواقعة، في حين تُكثف التحريات الميدانية لإيقاف مشتبه فيه إضافي حددت الأبحاث تورطه في هذه الأفعال الإجرامية.

وقد جرى الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأدوار والمسؤوليات الجنائية المنسوبة لكل منهم، ورصد كافة الامتدادات المحيطة بهذه القضية قبل إحالتها على القضاء.