تلقى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش شكاية رسمية تقدمت بها إحدى المواطنات القاطنات بمنطقة المحاميد، تتهم فيها مسؤولي مشروع سكني بالضلوع في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال والتماطل في تنفيذ التزامات تعاقدية.

وتشير الشكاية، التي تم تسجيلها لدى مكتب الشكايات العادية بالنيابة العامة بتاريخ 20 ماي 2026، إلى أن المشتكية أبرمت اتفاقاً رسمياً مع إدارة المشروع بغرض اقتناء شقة سكنية، وقامت بتسديد دفعتين ماليتين بلغت قيمة كل واحدة منهما 50 ألف درهم في الآجال المحددة.

ووفقاً للوثيقة ذاتها، فإن المشتكية تفاجأت بعد مرور فترة زمنية بإقدام مسيري المشروع على إعادة بيع الشقة المخصصة لها لزبائن آخرين لأكثر من مرة، فضلاً عن انقضاء المدة الزمنية المحددة دون بناء أو تسليم الشقق، وسط تماطل مستمر من قِبل إدارة المشروع السكني.

وأضافت المتضررة في معرض شكايتها أن إدارة المشروع رفضت إعادة المبالغ المالية والدفعات التي تسلمتها منها بحجة “عدم وجود نص قانوني يسمح بذلك”، معتبرة هذا الإجراء خرقاً سافراً للاتفاق المبرم بين الطرفين؛ كما ألمحت الشكاية إلى وجود ضحايا آخرين واجهوا ممارسات مماثلة من قِبل مسؤولي المشروع نفسه، وتقدموا بدورهم بشكايات قضائية سابقة في الموضوع.