تفتتح غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم غد الثلاثاء 23 يونيو، أولى جلسات المذاكرة ومناقشة تفاصيل ملف جنائي يتابع فيه شخصان من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في تورطهما في تنفيذ سلسلة من السرقات الموصوفة المقرونة بالعنف باستعمال دراجة نارية، وهي العمليات التي أثارت حالة من التوجس في صفوف الساكنة والزوار ببعض أحياء المدينة الحمراء خلال شهر ماي المنصرم.

وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش قد وضعت حداً للنشاط الإجرامي للمشتبه فيهما، إثر كمين أمني ومراقبة سرية استباقية شملت عدداً من النقاط بـ”حي جليز”، تفاعلاً مع شكايات تلقتها المصالح الأمنية؛ أبرزها شكاية لسيدة تعرضت لسرقة عنيفة في الشارع العام سُلِب منها على إثرها هاتف ذكي من نوع “آيفون 16”.

وتشير المعطيات المحيطة بالقضية إلى أن الموقوفين كانا يعتمدان أسلوباً إجرامياً يرتكز على استهداف الضحايا بالشارع العام في واضحة النهار بكل من حي جليز والمدينة العتيقة، مستعينين بدراجة نارية صينية الصنع خضعت لتعديلات تقنية لتسهيل المباغتة، والتهديد، ثم الفرار بسرعة فائقة بعد شل حركة المستهدفين.

ويواجه المتهمان، المتابعان في حالة اعتقال احتياطي بإصلاحية مراكش، صك اتهام ثقيل سطرته النيابة العامة المختصة يتضمن “السرقة المقرونة بظروف التعدد، والعنف، واستعمال ناقلة ذات محرك”؛ وهي الأفعال الجنائية التي تتراوح عقوبتها وفق مقتضيات القانون الجنائي المغربي ما بين 10 إلى 20 سنة سجناً نافذاً، نظراً لثبوت الظروف المشددة وخطورة الأفعال المقترفة.

يُذكر أن الغرفة الجنائية كانت قد قررت، في جلسة سابقة عقدتها بتاريخ 3 يونيو الجاري، إرجاء البت في الملف وتأجيله بهدف تنصيب محامٍ للمتهمين في إطار نظام المساعدة القضائية، ضماناً للحق في المؤازرة وشروط المحاكمة العادلة، قبل أن يستأنف الملف مساره غداً وسط اهتمام وتتبع من الرأي العام المحلي بمراكش.