كشفت؛ وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن الإجراءات المتخذة لتبسيط شروط منح رخص البناء بالعالم القروي مكنت نحو 1.8 مليون مواطن من الاستفادة من تسهيلات جديدة في مجال التعمير، ما أسهم في توسيع فرص السكن والاستثمار بالمناطق القروية.

وأوضحت المنصوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن عدد المستفيدين من هذه الإجراءات شهد ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالفترة السابقة، حيث انتقل من 550 ألف نسمة إلى ما يقارب مليون و800 ألف نسمة، بعدما أصبح بإمكان السكان الحصول على تراخيص البناء دون التقيد بشرط الحد الأدنى للمساحة داخل الدواوير المحددة.

وأبرزت الوزيرة أن عدد الدواوير المشمولة بالتحديد العمراني عرف بدوره تطورا كبيرا، إذ ارتفع من 975 دوارا إلى 4698 دوارا، فيما توسعت المساحة المعنية من 15 ألف هكتار إلى 130 ألف هكتار، ما يعكس اتساع نطاق الاستفادة من هذه التدابير.

وفيما يخص معالجة ملفات البناء، سجلت الوزارة ارتفاعا لافتا في عدد الطلبات المدروسة، التي انتقلت من 52 ألفا و855 ملفا إلى 193 ألفا و423 ملفا، بينما ارتفع عدد المشاريع المرخص لها من 28 ألفا و103 مشاريع إلى أكثر من 111 ألف مشروع.

كما شهد قطاع السكن بالعالم القروي دينامية مهمة، وفق المعطيات التي قدمتها السيدة المنصوري، حيث ارتفع عدد المشاريع السكنية من 22 ألفا و844 مشروعا إلى 62 ألفا و200 مشروع، مشيرة إلى أن ما يقارب 68 في المائة من هذه المشاريع يهم عقارات تقل مساحتها عن ألف متر مربع.

وسجلت الاستثمارات المرتبطة بهذه المشاريع نموا غير مسبوق، بعدما انتقلت من حوالي 10 مليارات درهم إلى 110 مليارات درهم، وهو ما اعتبرته الوزيرة مؤشرا واضحا على نجاح الإصلاحات المتخذة في تحفيز التنمية بالمجال القروي.

وفي سياق متصل، أكدت المسؤولة الحكومية أن نسبة تغطية الجماعات القروية بوثائق التعمير بلغت 84 في المائة، مع المصادقة على 145 تصميم نمو خاص بالتكتلات القروية، بما يسهم في تأطير التوسع العمراني وتحسين ظروف العيش بالمناطق القروية.

كما سلطت الضوء على مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، معتبرة أن هذه البنية الجديدة ستعزز حكامة القطاع وتسهم في تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع البت في طلبات الرخص عبر اعتماد نظام الشباك الوحيد.