أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، حكماً يقضي بإدانة مواطنة تحمل الجنسية الفرنسية وهي من أصول جزائرية (30 سنة)، ومعاقبتها بسنة واحدة حبساً نافذاً، وذلك على خلفية متابعتها بصك اتهام يتضمن بث ونشر محتويات رقمية تندرج ضمن خانة التشهير، والقذف، والإساءة للمواطنين المغاربة، فضلاً عن إهانة هيئة ومؤسسة عمومية ينظمها القانون.

وتعود فصول النازلة إلى رصد مقاطع فيديو ومحتويات رقمية جرى تداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها المعنية بالأمر وهي توجّه تصريحات ومواقف اعتبرت مسيئة للمجتمع المغربي، علاوة على كيل اتهامات مباشرة بالارتشاء والمعاملة التفضيلية لموظفين عموميين مكلفين بإنفاذ وتطبيق قانون السير أثناء تأدية مهامهم الوظيفية؛ وهي المواد الرقمية التي أطلقت المصالح الأمنية المختصة على إثرها أبحاثاً تقنية وميدانية دقيقة تحت إشراف النيابة العامة، أسفرت عن تحديد هوية صاحبة الحسابات الإلكترونية بشكل دقيق وإدراجها في مذكرات البحث على الصعيد الوطني.

وكانت عناصر شرطة الحدود بمطار مراكش المنارة الدولي قد أفلحت في توقيف المشتبه فيها وتوقيف مسارها، أثناء استعدادها لركوب رحلة جوية كانت متجهة صوب الديار الفرنسية، لتتم إحالتها على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، حيث جرى الاحتفاظ بها تحت تدبير الحراسة النظرية وتعميق البحث التمهيدي معها قبل تقديمها أمام العدالة في حالة اعتقال.