أثارت التصريحات الأخيرة للنائب البرلماني عبد الصمد حيكر، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، والتي انتقد فيها رئيس لجنة دعم الإنتاجات السينمائية (التسبيق على المداخيل)، المخرج أمين ناسور، موجة من الردود المستنكرة والاستياء الواسع في الأوساط السينمائية والثقافية بالمملكة، حيث اعتبرها مهنيو القطاع عارية من الدقة ومبنية على خلفيات سياسية تفتقر للمعرفة الحقيقية بآليات اشتغال الفن السابع.

وفي هذا السياق، أعربت المكونات المهنية والسينمائية عن تضامنها المطلق مع رئيس اللجنة، معتبرة أن التشكيك في كفاءة أمين ناسور لا يستهدفه شخصياً فحسب، بل يمس جيلاً كاملاً من المبدعين؛ مؤكدة أن تعيينه جاء ثمرة مسار إبداعي وتراكم معرفي حافل في المشهد الفني والمسرحي والسينمائي، وليس وليد الصدفة أو المحاباة.

وتفاعلاً مع هذه النازلة، أجمع رؤساء الهيئات والغرف المهنية على رفض هذه الانتقادات؛ حيث أوضح سعيد زريبيع، رئيس فيدرالية مهنيي السينما والسمعي البصري بالصحراء، أن التدبير السينمائي يجب أن يُناقش بناءً على الكفاءة والنتائج والموضوعية بعيداً عن الأحكام الانطباعية والمواقف المسبقة، مشيداً بالرؤية الفنية التي يمتلكها رئيس اللجنة وتجربته الوطنية والدولية.

من جانبه، أكد المخرج عبد الإله الجوهري، رئيس اتحاد المخرجين والمؤلفين المغاربة، أن الفضاء السينمائي منفتح ويستوعب جميع المبدعين، معتبراً حضور ناسور على رأس اللجنة أمراً عادياً جرى وفق المساطر القانونية المعمول بها، ويشكل إضافة حقيقية للقطاع. وفي ذات الصدد، شدد حسين حنين، رئيس الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام، على أن تقييم عمل اللجنة ينبغي أن يستند لتقييم مهني محض حفاظاً على المكتسبات والدينامية الدولية التي تبصم عليها السينما الوطنية.

بدوره، استهجن أيوب المحجوب، رئيس الغرفة المغربية للإنتاج السينمائي الأمازيغي، العبارات القدحية التي طالت الشغيلة السينمائية ووصفهم بـ”الفراقشية”، مذكّراً بأن الدعم المرصود ليس منحة مجانية بل هو نظام “تسبيق على المداخيل” يلتزم المستفيدون منه بإرجاع المبالغ لخزينة الدولة، وموضحاً أن تشكيل اللجنة يمر عبر مسطرة دقيقة بناءً على مقترحات الهيئات المهنية وبمعايير الشفافية والحكامة.

وفي سياق متصل، اعتبر هشام حيضار، رئيس الغرفة الوطنية لمهنيي الصناعات السينمائية، أن الطعن في كفاءة أعضاء اللجنة المشهود لهم بالخبرة دون سند موضوعي، لا يخدم مصالح السينما المغربية بقدر ما يساهم في خلق الاحتقان والتشويش على الأوراش الإصلاحية الجارية، داعياً إلى النأي بالمؤسسات والكفاءات الثقافية عن الحسابات الضيقة والمزايدات السياسوية.