فكت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي جمعة سحيم، التابعة للقيادة الجهوية لآسفي، أخيرا، لغز عملية سطو استهدفت ملايين محطة وقود بالمنطقة، بعد إيقاف الفاعل في ظرف وجيز.
وعملية إيقاف المشتبه فيه تمت بعد أن أظهرت الأبحاث المجراة أنه من يقف وراء عملية السطو، التي استهدفت مبلغ 21 مليون سنتيم.
وأضافت المصادر ذاتها، أن المعطيات الأولية للبحث، كشفت أن المشتبه فيه البالغ من العمر 20 سنة، استغل مجاورته محطة الوقود لتنفيذ مخطط السطو الهوليودي، الذي تم تسطيره منذ مدة، بعد استغلال ثغرة لوضع اليد على المبلغ المالي الذي يوجد بالصندوق المالي للمحطة، وهو الفعل الجرمي الذي نجمت عنه خسائر مالية كبيرة من متحصلات بيع البنزين.
وأفادت مصادر متطابقة، أن احترافية عناصر درك جمعة سحيم مكنت من إجهاض مخططات المشتبه فيه، بعد أن تم تحديد هويته في وقت وجيز من ارتكاب الجريمة، وفي الوقت نفسه بعد استرجاع المبلغ المسروق، رغم أن الجاني بادر إلى إخفائها بشكل جيد وسط كومة تبن بجوار منزل أسرته.
وأوردت المصادر، أن افتضاح الواقعة، تم إثر توصل المصالح الدركية، بشكاية من قبل القائمين على محطة الوقود مفادها تعرضهم لعملية سطو استهدفت الصندوق المالي، الذي يضم مبلغا ماليا مهما من عائدات البيع.
وتفاعلت مصالح الدرك الملكي مع الشكاية، إذ بإشراف مباشر من قبل قائد المركز الترابي جمعة سحيم، تم الانتقال إلى مسرح الجريمة ومعاينة المكان المستهدف والاستماع إلى روايات المستخدمين بشأن تفاصيل الواقعة الغريبة، قبل أن يتقرر مباشرة بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة والقيام بأبحاث ميدانية دقيقة، في انتظار العثور على خيط رفيع يقود إلى إيقاف الجاني أو الجناة، وهي المجهودات التي توجت بتحديد هوية المشتبه فيه، الذي تبين أنه ليس غريبا عن المنطقة، بل يقطن بجوار محطة الوقود ما مكن من اعتقاله.
وارتباطا بعملية الإيقاف، أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة بمحيط منزل المشتبه فيه، عن العثور على المبلغ المالي المسروق، مخبأ بعناية وسط كومة من التبن، اختارها اللص حيلة للتمويه على المصالح الأمنية.
وباشرت مصالح الدرك الملكي بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات الواقعة وظروف وقوعها، وتحديد ما إن كان الجاني اعتمد على تواطؤ شركاء له لتسهيل تنفيذ عملية السطو.
وتقرر الاحتفاظ بالموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي، لتعميق البحث معه حول القضية وتحديد ما إن كان متورطا في جرائم أخرى قبل افتضاح أمره، في انتظار إحالته على النيابة العامة المختصة، لاتخاذ المتعين.