أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن قرار يقضي بالعودة إلى اعتماد التوقيت القانوني للمملكة المتوافق مع توقيت غرينيتش (GMT)، وذلك مع نهاية صيف عام 2026.

ويأتي هذا التوجه الحكومي تفاعلاً مع النقاش المجتمعي المستمر والمطالب الشعبية المتكررة الداعية إلى التخلي عن نظام التوقيت الصيفي (+1 GMT) الذي طُبق لسنوات.

وكانت الساحة الرقمية والمدنية قد شهدت مؤخراً حراكاً تمثل في إطلاق حملة لجمع التوقيعات، بهدف رفع عريضة شعبيّة رسمية إلى السلطة التنفيذية. وحظيت هذه الخطوة بتأثير واسع النطاق على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انضم إليها آلاف المواطنين في فترات زمنية وجيزة، مما عكس رغبة جماعية واضحة في مراجعة منظومة التوقيت الحالية.

وفي سياق ردود الأفعال، عبّرت فئات عريضة من المواطنين عن ترحيبها بالخطوة المرتقبة، معتبرين أن العودة إلى التوقيت الأصلي تنهي تحديات يومية عديدة رافقت الساعة الإضافية. وتركزت أغلب الآراء حول الانعكاسات الإيجابية المتوقعة لهذا القرار على استقرار الحياة الأسرية، وتخفيف العبء الصباحي على التلاميذ والمنظومة التعليمية بشكل عام.