فجرت شكاية وضعتها زوجة لدى مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لسيدي بيبي، بإقليم اشتوكة آيت باها، أخيرا، ملفا أخلاقيا ثقيلا أطاح بمقاول في عقده الرابع، يشتبه تورطه في استدراج قاصرين واستغلالهم مقابل إغراءات مادية، في قضية هزت الرأي العام المحلي وأعادت إلى الواجهة خطورة الجرائم، التي تستهدف الفئات الهشة.

وانطلقت فصول القضية من داخل بيت الزوجية بدا للوهلة الأولى مستقرا، قبل أن تتسلل إليه الشكوك، إثر تغير مفاجئ في سلوك الزوج، ما دفع زوجته، وهي أم لعدة أطفال، إلى تتبع تفاصيل يومياته، لتنتهي باكتشاف محتويات رقمية مشبوهة بهاتفه الشخصي، تضم مراسلات وصورا ومقاطع ذات طابع إباحي مع أرقام مجهولة، حسب ما أوردته يومية “الصباح”.

وصدمت الزوجة بما عاينته، إذ لم تتردد في التوجه إلى مصالح الدرك الملكي، حيث وضعت شكاية اتهمت فيها زوجها بالتورط في ممارسات خطيرة، من بينها استدراج قاصرين والتغرير بهم مقابل مبالغ مالية وهدايا، مستندة في ذلك إلى معطيات رقمية اعتبرتها قرائن دامغة، وفور إشعارها بالوقائع، دخلت مصالح الدرك الملكي بسيدي بيبي على الخط، وتعاملت مع الملف بالجدية المطلوبة، حيث تم فتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، شمل الاستماع إلى المشتكية، وتتبع خيوط القضية، قبل الانتقال إلى إيقاف المشتبه فيه.

وخلال مجريات البحث التمهيدي، خضع الهاتف المحمول للموقوف لخبرة تقنية دقيقة، كشفت، حسب المعطيات الأولية، عن وجود مراسلات متعددة يشتبه في أنها مرتبطة باستدراج قاصرين، إضافة إلى تحويلات مالية وشراء مقتنيات لفائدة بعضهم، في سياق أفعال مجرمة يعاقب عليها القانون.
وأمام خطورة الأفعال المنسوبة إليه، أمرت النيابة العامة المختصة بوضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي، في انتظار تعميق التحقيق، وتحديد كافة الامتدادات المحتملة للقضية، والاستماع إلى أطراف أخرى يُحتمل ارتباطها بالملف.

وأعادت هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول الجرائم التي تستهدف القاصرين، وخطورة الاستغلال الرقمي في ظل الانتشار الواسع لتطبيقات التواصل، كما سلطت الضوء على أهمية اليقظة الأسرية، والدور الحاسم الذي تلعبه الأجهزة الأمنية في التصدي لمثل هذه القضايا، حماية للفئات الهشة وصونا للنظام العام الأخلاقي.