وأوضح لفتيت، في معرض حديثه، أن من مصلحة جميع الأطراف أن يكون قطاع سيارات الأجرة منظما ومقننا في مختلف مناطق المغرب، مشددا على أنه لا يمكن للقطاع أن يظل خارج مسايرة العصر والتحولات التي يعرفها مجال النقل والخدمات.

وفي هذا الإطار، أفاد لفتيت بأن وزارة الداخلية أطلقت منذ بداية السنة دراسة استراتيجية معمقة، تهدف إلى تشخيص مكامن الخلل واقتراح الحلول الكفيلة بتجاوزها، حيث يعمل خبراء مختصون على بلورة سيناريوهات متعددة لتطوير قطاع سيارات الأجرة وجعله أكثر استجابة لتطلعات المواطنين ومتطلبات العصر.

وأشار الوزير إلى أن العدد الإجمالي لأسطول سيارات الأجرة بالمغرب يبلغ حوالي 77 ألفا و200 سيارة، منها 44 ألفا و650 سيارة أجرة من الصنف الأول (الكبير)، و32 ألفا و550 سيارة أجرة من الصنف الثاني (الصغير)، فيما يشتغل بالقطاع ما يناهز 180 ألف سائق، وهو ما يعكس، حسب وهبي، الأهمية الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي يكتسيها هذا النشاط.

وأكد المسؤول الحكومي أن السلطات الإقليمية المشرفة على تنظيم القطاع، وبتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية، عملت خلال السنوات الأخيرة على تنزيل مجموعة من الإجراءات والتدابير ضمن خارطة طريق مندمجة، تروم تحسين آليات تنظيم وضبط القطاع، من خلال تحيين القرارات التنظيمية المحددة لمساطر طلبات التراخيص المرتبطة بنشاط سيارات الأجرة والأنشطة ذات الصلة.

وأضاف لفتيت أن هذه المقاربة شملت أيضا تكريس مهنية استغلال سيارات الأجرة، والعمل على تجديد أسطول المركبات، حيث تم تجديد حوالي 80 في المائة من الأسطول، مع تقليص متوسط عمر السيارات المستعملة من 25 سنة إلى 8 سنوات، مبرزا أن هذا البرنامج عرف توقفا مرحليا منذ نهاية سنة 2021.

ومن بين الإجراءات المتخذة، يضيف الوزير، الحرص على تحسين خدمات سيارات الأجرة عبر احترام شروط الخدمة والتسعيرات المحددة، والتصدي للمخالفات، إلى جانب تعميم برامج التكوين لدعم مهارات السائقين المهنيين، والعمل على تطوير وعصرنة القطاع من خلال تعزيز المنظومة المعلوماتية واعتماد الشباك والمنصات الرقمية.

ورغم ما تحقق من نتائج إيجابية، أقر وزير الداخلية بأن القطاع لا يزال يواجه عددا من الإكراهات، من بينها عدم رضى المرتفقين عن جودة الخدمات، ومحدودية الإطار القانوني المؤطر للنشاط، وتعدد المتدخلين وما يرافقه من نزاعات، إضافة إلى بطء اعتماد سيارات الأجرة للتطبيقات الهاتفية وأنظمة الوساطة وتحديد المواقع، في مقابل تنامي أنشطة النقل غير المرخص عبر التطبيقات الرقمية.

كما أشار الوزير إلى وجود مقاومة للتغيير لدى بعض الفاعلين المستفيدين من الوضعية الحالية، وهو ما يعرقل مسار الإصلاح الشامل للقطاع.